أبلغ الرئيس اللبناني، العماد جوزاف عون، وفد وزارة الخزانة الأميركية، الأحد 9 نوفمبر/ تشرين الثاني أن لبنان يطبق بصرامة الإجراءات المعتمدة لمنع تبييض الأموال أو تهريبها أو استعمالها في مجال تمويل الإرهاب، ويعاقب بشدة الجرائم المالية مهما كان نوعها.
وأشار إلى أنّه يندرج في إطار هذه الاجراءات، إقرار مجلس النواب لقانون تعديل قانون السرية المصرفية وإعادة هيكلة المصارف، وكذلك التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان في هذا الشأن.
وأكّد الرئيس عون للوفد الأميركي أنّ الحكومة بصدد إنجاز مشروع قانون ما يعرف بالفجوة المالية والذي من شأنه أيضاً أن يساعد في انتظام الوضع المالي في البلاد.
ولفت إلى أنّه بموازاة الاجراءات المالية المتخذة، يعمل الجيش والأجهزة الأمنية على ملاحقة الخلايا الإرهابية وإحالة أفرادها إلى القضاء المختص وبالتالي إحباط أية محاولة لزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق اللبنانية كافة.
تناول اللقاء أيضاً الاتصالات الجارية مع صندوق النقد الدولي والسبل المؤدية إلى التوصل إلى اتفاق مع الصندوق في إطار دعم لبنان للمساعدة في إخراجه من الوضع الاقتصادي الراهن. كما تناول أيضاً الخطوات الواجب اعتمادها لإنعاش القطاع المصرفي من جديد ليكون انسياب المال طبيعياً ووفق النظم المالية المعتمدة دوليا.
وعن الوضع في الجنوب، شدد الرئيس عون على ضرورة الضغط على إسرائيل لوقف اعتداءاتها المستمرة على لبنان وإلزامها تطبيق القرار 1701 والاتفاق الذي تم التوصل إليه في العام الماضي، ما يؤدي إلى استكمال انتشار الجيش حتى الحدود الجنوبية وتفعيل الخطة التي وضعتها قيادة الجيش لتطبيق قرار حصرية السلاح.
اقرأ أيضاً: شباب لبنان بين بطالة خانقة وهجرة قسرية
وجدّد التأكيد على أن خيار التفاوض الذي أعلن عنه مرارًا ينطلق من أن الحرب لم تؤد إلى أية نتيجة، غير أن التفاوض يحتاج إلى مناخات ملائمة أبرزها وقف الأعمال العدائية وتحقيق الاستقرار في الجنوب، لافتاً الى ان هذا الخيار يلقى دعم الولايات المتحدة الأميركية ودولا أخرى.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي