قرار من المحكمة العليا الأميركية بشأن دوافع ترامب حول إقالة حاكمة الفدرالي ليزا كوك

أعلنت المحكمة العليا الأميركية، يوم الأربعاء 12 نوفمبر/ تشرين الثاني، أنها ستستمع إلى المرافعات الشفوية في القضية التي تطعن في صلاحية الرئيس دونالد ترامب بإقالة ليزا كوك، حاكمة مجلس الفدرالي الأميركي، في 21 ينايرالقادم.

أعلن ترامب في 25 أغسطس/آب أنه سيُقيل كوك، وهي واحدة من سبعة حكام في مجلس الاحتياطي الفدرالي، مشيراً إلى مزاعم بارتكابها عملية احتيال في الرهن العقاري تتعلق بمنزلين تملكهما.

اقرأ أيضاً: إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا الأميركية السماح بتنفيذ إقالة ليزا كوك من الفدرالي

وكانت سمحت المحكمة العليا الأميركية، يوم الأربعاء الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، لعضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي، ليزا كوك، بالاحتفاظ بمنصبها لحين عقد المرافعات الشفوية في شهر يناير/ كانون الثاني بشأن ما إذا كان لدى الرئيس الأميركي دونالد ترامب سبب قانوني لإقالتها.

ومثل قرار المحكمة ضربةً موجعة للرئيس الأميركي، الذي طالب المحاكم الفدرالية عدة مرات، دون جدوى، بالسماح له بفصل كوك من مجلس محافظي الاحتياطي الفدرالي دون تأخير.

اقرأ أيضاً: ترامب يستأنف حكماً قضائياً يمنعه مؤقتاً من إقالة ليزا كوك من مجلس الفدرالي الأميركي

واستشهد ترامب بمزاعم ارتكاب كوك احتيالاً في الرهن العقاري كسبب لإقالتها. وتنفي كوك أي مخالفات تتعلق بتصريحاتها عند التقدم بطلب للحصول على قروض عقارية على منزلين تملكهما في ولايتي ميشيغان وجورجيا.

في التاسع من سبتمبر/ أيلول، منع قاضٍ في محكمة مقاطعة فدرالية في واشنطن العاصمة ترامب من إقالة كوك أثناء نظر قضيتها. وطلبت وزارة العدل من هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة في محكمة الاستئناف الدائرة في واشنطن تعليق هذا الأمر، على أن تقوم الهيئة بذلك قبل الاجتماع الأخير للجنة الفدرالية للسوق المفتوحة.