تستقبل مصر هذا الأسبوع بعثة رفيعة المستوى تضم ممثلين عن صندوق الاستثمار في المناخ (CIF)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والبنك الدولي، والبنك الأفريقي للتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، وذلك لبحث آليات تنفيذ برنامج خفض الانبعاثات في القطاع الصناعي.
ويتيح البرنامج لمصر تمويلات ميسّرة تصل إلى 250 مليون دولار للمساهمة في تنفيذ مشروعات تستهدف خفض الانبعاثات الكربونية الصناعية، إلى جانب منحة دعم فني قدرها 500 ألف دولار لإعداد خطة الاستثمار الخاصة بالمبادرة، إضافة إلى تمويلات تكميلية من بنوك التنمية متعددة الأطراف والقطاع الخاص.
ويُعد برنامج خفض الانبعاثات أول مبادرة تمويل ميسّر عالمياً مخصصة لتقليل الانبعاثات في الصناعات الثقيلة داخل الدول النامية.
ومن المقرر أن تعقد البعثة اجتماعات وورش عمل مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، لبحث الآليات التنفيذية وتحديد أولويات المشروعات الصناعية المؤهلة للاستفادة من التمويل الأخضر، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول نحو اقتصاد منخفض الكربون.
اقرأ أيضاً: استطلاع خاص لـ CNBC عربية: بين الخفض والتثبيت.. انقسام توقعات المحللين بشأن قرار الفائدة في مصر
وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في بيان، أن مصر تُعد من بين سبع دول فقط وقع الاختيار عليها للاستفادة من البرنامج، وذلك في ضوء جهودها لتعزيز التحول الأخضر ورفع كفاءة الصناعة المحلية. وأضافت أن التمويلات المخصصة ستُوجَّه إلى مشروعات خفض الانبعاثات وتحسين كفاءة الطاقة داخل القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة.
ويأتي هذا التحرك ضمن سلسلة من البرامج التي تعمل عليها مصر لتعزيز تنافسية الصادرات الصناعية، من بينها برنامج الصناعات الخضراء المستدامة الممول من بنك الاستثمار الأوروبي، ومبادرات التحول نحو الإنتاج منخفض الانبعاثات.
ويمثّل برنامج صندوق الاستثمار في المناخ جزءاً من صندوق التكنولوجيا النظيفة (CTF) الذي تبلغ قيمته الإجمالية 9 مليارات دولار، ويهدف إلى تعبئة رأس المال الخاص لدعم أولويات التنمية المستدامة في الدول النامية.
شاهد أيضاً: مصر.. خطة طموحة للتوسع في صناعة السيارات
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي