زوكربيرج ومسؤولون بميتا يدفعون 190 مليون دولار في دعوى حول انتهاك الخصوصية

وافق مارك زوكربيرج وقادة حاليين وسابقين في شركة ميتا بلاتفورمز على سداد 190 مليون دولار لتسوية اتهامات من المساهمين بأنهم ألحقوا ضررا بالشركة من خلال انتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك، حسبما أظهرت تسوية جرى الكشف عنها أمس الخميس.

وبحسب وثيقة التسوية وافق مجلس إدارة الشركة على تغييرات في السياسة التي تحكم سلوك المديرين والتداول من الداخل وحماية المبلغين عن المخالفات.

 وأنهت التسوية إجراءات التقاضي التي اتهم فيها مساهمون المؤسس المشارك لفيسبوك ومدعَى عليهم آخرين بتحميل الشركة غرامات وتكاليف قانونية بمليارات الدولارات بسبب انتهاك لوائح الخصوصية.

أقرأ أيضاً: ميتا تطلق ميزة جديدة على Threads تتيح أرشفة المنشورات بعد 24 ساعة

8 مليارات دولار تعويضات

تأتي التسوية استكمالا لاتفاق أُعلن عنه في المحكمة في 17 يوليو/ تموز وأنهى في يومه الثاني محاكمة كان مقررا استمراراها ثمانية أيام.
وكان المساهمون يسعون للحصول على 8 مليارات دولار من زوكربيرج وعشرة مديرين ومسؤولين حاليين وسابقين بزعم سماحهم بالوصول إلى المعلومات الشخصية لمستخدمي فيسبوك دون موافقتهم.

ونفى المدعى عليهم جميع الاتهامات.

وأدت التسوية إلى اختصار المحاكمة بشكل كبير قبل أن يدلي عدد من الشهود البارزين بشهاداتهم، بمن فيهم زوكربيرج، والمستثمر الملياردير وعضو مجلس إدارة ميتا مارك أندريسن، والرئيسة التنفيذية السابقة للعمليات شيريل ساندبرج، وعضوا مجلس إدارة فيسبوك السابقان بيتر ثيل المؤسس المشارك لشركة بالانتير تكنولوجيز وريد هاستينجر المؤسس المشارك لشركة نتفليكس.

وغيرت فيسبوك في عام 2021 اسمها إلى ميتا وهي أيضا الشركة الأم لإنستغرام وواتساب. ولم تكن الشركة مدعى عليها.

وتسترد الدعاوى القضائية المشتقة الأموال من المديرين والمسؤولين التنفيذيين، ويتم دفعها للشركة ليستفيد منها المساهمون بشكل غير مباشر.
وقالت هيئة تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، أحد المساهمين الذين رفعوا القضية، إنها ثاني أكبر تسوية على الإطلاق في دعوة فرعية في ولاية ديلاوير تقول إن أعضاء مجلس إدارة أخفقوا في أداء واجبهم بالإشراف على الشركة.

انتقاد ديلاوير

غادرت شركات، ومنها ميتا، ديلاوير أو فكرت في التخلي عنها كمقر قانوني لها بعد أن ألغت محكمة ديلاوير حزمة أجر تبلغ 56 مليار دولار حصل عليها الملياردير إيلون ماسك من شركة تسلا لصناعة السيارات الكهربائية التي يتولى رئاستها التنفيذية، مما أثار انتقادات بأن المحكمة كانت منحازة بشكل مبالغ فيه لدعاوى المساهمين.

وستطالب شركات المدعين، التي رفعت الدعوى، برسوم تصل إلى 30% من قيمة التسوية، و4.8 مليون دولار كنفقات، تدفع أيضا من التسوية، وفقا لوثائق المحكمة.

ودفعت التسوية من وثائق تأمين مسؤولية المديرين والمسؤولين.

وادعى المساهمون الذين رفعوا الدعوى أن المديرين لم يشرفوا على زوكربيرج وساندبيرج اللذين سمح لهما بإدارة شركة غير قانونية لجمع البيانات.
وجاءت الدعوى في أعقاب الفضيحة المحيطة بشركة كمبريدج أناليتيكا، وهي شركة استشارات سياسية بريطانية لم يعد لها وجود حاليا.