المركزي الأوروبي محذراً: العملات المستقرة قد تستنزف ودائع البنوك بمنطقة اليورو

حذّر البنك المركزي الأوروبي يوم الاثنين من أنّ العملات المستقرة قد تستقطب ودائع التجزئة القيّمة بعيداً عن بنوك منطقة اليورو، مضيفاً أنّ أي اندفاع لسحب هذه العملات قد يخلّف تداعيات واسعة على استقرار النظام المالي العالمي.

وتحافظ العملات المستقرة، وهي أصول رقمية مصممة للحفاظ على قيمة ثابتة، على شعبية متزايدة في الأسواق. وقد تجاوزت قيمتها السوقية حالياً 280 مليار دولار، وهي قيمة تُعد صغيرة نسبياً، لكنها تبقى لافتة نظراً لكون مُصدري هذه العملات من بين أكبر المشترين لسندات الخزانة الأميركية.

وأشار البنك المركزي الأوروبي في مقال ضمن تقريره عن الاستقرار المالي إلى أنّ العملات المستقرة صُممت أساساً كمخزنٍ للقيمة ولتسهيل المدفوعات عبر الحدود، غير أنّ استخدامها الفعلي يتركز في شراء الأصول المشفرة. وأضاف أنّ نحو 80% من إجمالي التداولات المُنفذة عالمياً على منصات تداول العملات المشفرة المركزية تشمل عملات مستقرة.

 

اقرأ أيضاً: هل أصبحت العملات المشفرة جزءاً من النظام المالي العالمي؟

وقال البنك إنّ «النمو الكبير في العملات المستقرة قد يؤدي إلى سحب ودائع الأفراد من البنوك، ما يقلّص أحد أهم مصادر تمويلها ويجعلها أكثر اعتماداً على تمويل متقلّب بطبيعته».

 

مخاطر سحب الأموال

لكنّ المخاطر الأبرز، بحسب المركزي الأوروبي، تكمن في احتمالية حدوث اندفاع مفاجئ من المستثمرين لسحب أموالهم، إذ إنّ أكبر عملتين مستقرّتين في السوق تُعدّان من بين أكبر حاملي أذون الخزانة الأميركية، وتمتلكان احتياطيات أصول تُقارن بصناديق أسواق المال العشرين الأكبر عالمياً.

وأضاف البنك المركزي الأوروبي أنّ «أي اندفاع لسحب الأموال من هذه العملات المستقرة قد يدفع إلى بيع سريع لأصولها الاحتياطية، وهو ما قد يؤثر في أداء أسواق الخزانة الأميركية».

وحذّر أيضاً من أنّ مثل هذه الاضطرابات قد تمتدّ إلى منطقة اليورو إذا أصدرت جهة داخل الاتحاد الأوروبي بالاشتراك مع جهة من دولة ثالثة عملة مستقرة قابلة للاستبدال بشكل متبادل، إذ إنّ القواعد الأوروبية أكثر صرامة، ما يجعل المستثمرين أكثر ميلاً لاستخدام النسخة الصادرة داخل الاتحاد عند طلب الاسترداد.

 

اقرأ أيضاً: شركات التكنولوجيا الكبرى في الصين تجمّد خطط إصدار العملات المستقرة بعد تدخل بكين

وقال البنك إنّ «ذلك قد يترك المُصدِرين في الاتحاد الأوروبي باحتياطيات غير كافية، رغم خضوعهم لإشراف السلطات الأوروبية، لتلبية طلبات الاسترداد الآتية من حاملي التوكن داخل الاتحاد وخارجه، الأمر الذي يزيد من مخاطر التدافع داخل السوق الأوروبية».