صناعة إدارة الأصول العالمية تصل 200 تريليون دولار بحلول 2030

يتجه قطاع إدارة الأصول العالمي نحو بلوغ 200 تريليون دولار بحلول عام 2030، ارتفاعاً من 139 تريليون دولار في العام الماضي، في وقت يُتوقع أن تستحوذ الأسواق الخاصة على أكثر من نصف الإيرادات، وفقاً لتقرير صادر عن شركة الاستشارات «برايس ووترهاوس كوبرز» (PwC).

وقدر مسح شمل 300 من مديري الأصول والمستثمرين المؤسساتيين والموزعين أن الإيرادات المتأتية من الأسواق الخاصة ستصل إلى 432 مليار دولار خلال خمسة أعوام، بدفع من زيادة الإقبال على العوائد المرتفعة واتساع قاعدة المستثمرين الأفراد في هذا النوع من الأصول.

وقالت ألبرثا تشارلز، رئيسة قطاع إدارة الأصول والثروات العالمي في «PwC» بالمملكة المتحدة، إن هذه التقديرات تفترض استمرار تراجع التضخم العالمي ومعدلات الفائدة، وهو ما يرجح تحوّل المدخرات النقدية إلى استثمارات.

وعلى الرغم من فرص النمو، وجد التقرير أن أرباح مديري الأصول لا تزال تحت ضغط نتيجة ارتفاع التكاليف وتصاعد المنافسة على خفض الرسوم.

 

اقرأ أيضاً: بنك سويسرا المركزي: خفض الرسوم الجمركية الأميركية مفيد لكن تأثيره محدود

 

وأفاد المسح بأن 89% من مديري الأصول واجهوا ضغوطاً على هامش الربحية خلال الأعوام الخمسة الماضية. ووفقاً لتحليل «PwC»، تراجع الربح نسبة إلى الأصول قيد الإدارة بنسبة 19% منذ 2018، مع توقعات بانخفاض إضافي قدره 9% بحلول 2030.

وأضافت تشارلز: «نتوقع أن تكون الأسواق الخاصة محوراً رئيسياً لنمو الأصول قيد الإدارة. لكن على الرغم من أن هناك فرصة للنمو في حجم الأصول والإيرادات، لن يستفيد الجميع. المستفيدون هم من يعيدون ابتكار نماذج أعمالهم ويحددون بوضوح ما يميزهم من قيمة».

ويأتي التحول الواسع نحو الأصول الخاصة في ظل تراجع الطروحات العامة في أسواق الأسهم، وفي وقت يمهّد فيه صناع السياسات لمزيد من تدفقات الاستثمار نحو الأصول غير المدرجة، بما في ذلك إصلاحات في الولايات المتحدة تسمح لصناديق التقاعد 401k بالاستثمار فيها.

 

الصناديق السلبية

 

كما تتوسع الأسواق الخاصة في استقطاب المستثمرين الأفراد، مع إطلاق «صندوق الأصول طويلة الأجل» في المملكة المتحدة، وطرح منتج مكافئ في أوروبا، يدمج بين الأصول الخاصة والأصول العامة الأكثر سيولة.

وفي الوقت ذاته، يُتوقع أن تشهد الصناديق السلبية نمواً سريعاً لتصل إلى 70 تريليون دولار من الأصول قيد الإدارة بحلول 2030، ارتفاعاً من نحو 40 تريليون دولار العام الماضي. وتقدم هذه الصناديق عوائد مماثلة للمؤشرات ورسومها أقل من رسوم الصناديق المُدارة بنهج انتقائي.

ووجدت «PwC» أن ما يقارب ثلاثة أخماس المستثمرين المؤسساتيين مرجّحون أو مرجّحون جداً لاستبدال مديري الصناديق بخيارات منخفضة التكلفة بسبب ارتفاع الرسوم.

وأضافت تشارلز أن هناك «معركة حقيقية» في قطاع إدارة الثروات لخدمة أصحاب الثروات الكبيرة، مشيرة إلى أن هذه الفئة تُعد من الأسرع نمواً بين شرائح المستثمرين.

كما لفتت «PwC» إلى أن منطقة آسيا والمحيط الهادئ مرشحة لتكون من بين الأسرع نمواً في القطاع، مدفوعة بعوامل تشمل توسع الطبقات المتوسطة ومساعي اليابان لتوجيه مدخرات الأسر نحو الاستثمار.

 

اقرأ أيضاً: آسيا تجتذب 100 مليار دولار من رؤوس الأموال مع سعي المستثمرين للتنويع خارج أميركا