الاقتصاد الأميركي في 2026: نمو متسارع قليلاً وتضخم مستقر

تتوقع أميركا نمواً اقتصادياً طفيفاً العام المقبل، لكن المكاسب في التوظيف ستظل بطيئة، فيما سيُبطئ الفدرالي أي تخفيضات إضافية لمعدلات الفائدة، وفق ما أفاد به خبراء اقتصاديون استطلعت آراؤهم الرابطة الوطنية للاقتصاديات التجارية في مسح توقعاتها لنهاية العام.

وأظهر المسح، الذي شمل 42 متنبئاً اقتصادياً محترفاً وأُجري في الفترة من 3 إلى 11 نوفمبر تشرين الثاني، أن التوقع الوسيط للنمو بلغ 2%، ارتفاعاً من 1.8% في مسح أكتوبر السابق، ومقارنة بتوقع نمو بلغ 1.3% في يونيو حزيران الماضي.

من المتوقع أن يدفع ارتفاع الإنفاق الشخصي والاستثمار التجاري النمو الاقتصادي إلى مستويات أعلى، فيما يتوقع الخبراء أن تُثقل الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب كاهل النمو بما لا يقل عن ربع نقطة مئوية.

وأوضح المسح أن «المستطلعين أشاروا إلى تأثير الرسوم الجمركية باعتباره أكبر المخاطر السلبية على التوقعات الاقتصادية الأميركية، من حيث احتمال حدوثه وتأثيره المحتمل».

كما اعتُبر تشديد تطبيق قوانين الهجرة عاملاً آخر يضغط على النمو، في حين يُنظر إلى زيادة الإنتاجية على أنها العامل الأكثر احتمالاً لدفع النمو إلى مستويات أعلى من المتوقع.

اقرأ أيضاً: مجموعة العشرين تتحدى أميركا.. ما القصة؟

ومن المتوقع أن يغلق معدل التضخم العام الحالي عند 2.9%، وهو أقل قليلاً من التوقع البالغ 3% في مسح أكتوبر تشرين الأول، على أن ينخفض بشكل طفيف إلى 2.6% العام المقبل، مع نسب تتراوح مساهمة الرسوم الجمركية فيها بين ربع نقطة مئوية وما يقرب من ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

من المتوقع أن يظل نمو التوظيف متواضعاً بحسب المعايير التاريخية، عند نحو 64 ألف وظيفة شهرياً، أسرع من المتوقع في نهاية هذا العام لكنه أقل بكثير من المستويات المعتادة مؤخراً. ومن المتوقع أن يرتفع معدل البطالة إلى 4.5% في أوائل عام 2026 ويستقر عند هذا المستوى طوال العام.

وبالنظر إلى استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة جزئياً وارتفاع البطالة بشكل طفيف فقط، يُتوقع أن يوافق الفدرالي على خفض معدل الفائدة ربع نقطة في ديسمبر، ثم يقللها بمقدار نصف نقطة إضافية فقط العام المقبل، مقترباً بذلك من ما يُعتبر معدل فائدة متوازناً للسياسة النقدية.

اقرأ أيضاً: معركة خفض الفائدة الأميركية تشتد قبل ديسمبر.. ماذا لو تعادل تصويت الفدرالي؟