مؤسسات أفريقيا الحكومية تدير أصولا بقيمة تريليون دولار

تدير المؤسسات المملوكة للدول الأفريقية الآن مستوى قياسياً مرتفعاً من الأصول إذ تبلغ قيمتها تريليون دولار، حسبما أظهر تقرير شهري صادر عن مؤسسة غلوبال إس.دبليو.إف التي تتابع صناديق الثروة السيادية.

ونمت الأصول التي تديرها صناديق التقاعد العامة والبنوك المركزية وصناديق الثروة السيادية مع تزايد تحول القارة إلى الاستثمار في الداخل؛ بسبب التخفيضات في التمويل الميسر والمساعدات.

وقال التقرير "وصلت المؤسسات الأفريقية إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق، إذ تبلغ قيمة الأصول المدارة نحو تريليون دولار، ومعظمها يهدف لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا".

أقرأ أيضاً: وزير الاتصالات والتقنيات الرقمية في جنوب إفريقيا لـ CNBC عربية: سد الفجوة الرقمية أساس نمو اقتصاد جنوب إفريقيا وتحقيق العدالة التقنية

وتدير صناديق التقاعد والبنوك المركزية معظم الأصول، لكن أفريقيا تشهد أيضا نمواً سريعاً في عدد صناديق الثروة السيادية التي تستثمر أصول الدول.

5 صناديق ثروة سيادية جديدة في 2025

وذكرت مؤسسة غلوبال إس.دبليو.إف أنه جرى إطلاق خمسة صناديق ثروة سيادية جديدة هذا العام وحده، وذلك في وتسوانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإسواتيني وكينيا وفي ولاية أويو النيجيرية.

أما المؤسسة الليبية للاستثمار، التي تبلغ أصولها المدارة 68 مليار دولار، فهي الأكبر بين صناديق الثروة السيادية في أفريقيا البالغ عددها حوالي 33 صندوقا.

وأظهرت بيانات مؤسسة غلوبال إس.دبليو.إف أنه مع ذلك، تدير الصناديق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى 1% فقط من إجمالي الأصول التي تمتلكها صناديق الثروة السيادية على مستوى العالم والبالغة قيمتها 14.3 تريليون دولار.

وأظهر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في يونيو حزيران أن الاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا قفز 75% في عام 2024 ليصل إلى 97 مليار دولار، لكنه انخفض مرة أخرى 42% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2025، إذ أبقى التوتر التجاري وارتفاع أسعار الفائدة والضبابية الجيوسياسية المستثمرين حذرين.