القطاع الخاص الأميركي يخسر 32 ألف وظيفة في نوفمبر

تسارعت وتيرة تباطؤ سوق العمل الأميركي في نوفمبر تشرين الثاني، حيث قامت الشركات الخاصة بتسريح 32 ألف موظف، مع تأثر الشركات الصغيرة بشكل أكبر، وفق ما أفادت به شركة معالجة الرواتب ADP يوم الأربعاء.

وأشار التقرير إلى أن التحديات في سوق العمل المحلية كانت أسوأ من المتوقع، مع تسجيل هذا الانخفاض خطوة حادة إلى الوراء مقارنة بشهر أكتوبر تشرين الأول، الذي شهد زيادة مُراجعة صعودياً قدرها 47 ألف وظيفة، وهو أدنى بكثير من تقديرات إجماع داو جونز التي توقعت زيادة قدرها 40 ألف وظيفة.

على الجانب الآخر، سجلت الشركات الكبرى، التي تضم 50 موظفاً أو أكثر، صافي زيادة قدره 90 ألف موظف.

لكن المؤسسات التي يقل عدد موظفيها عن 50 شهدت انخفاضاً قدره 120 ألف وظيفة، بما في ذلك تراجع قدره 74 ألف وظيفة بين الشركات التي تضم من 20 إلى 49 موظفاً. ويعد هذا الإجمالي أكبر انخفاض منذ مارس آذار 2023.

وقد تصدرت قطاعات التعليم والخدمات الصحية قائمة القطاعات التي حققت مكاسب، مع توظيف 33 ألف شخص، فيما أضاف قطاع الترفيه والضيافة 13 ألف وظيفة. لكن الانخفاض الواسع عبر مختلف الصناعات دفع إجمالي الوظائف إلى الانخفاض.

 

اقرأ أيضاً: كيف يُشكل الفدرالي الأميركي مسار الفائدة في 2026؟ (خاص CNBC عربية)

 

وجاء أكبر فقدان للوظائف في قطاع الخدمات المهنية والتجارية، مع انخفاض قدره 26 ألف وظيفة، تلاه قطاع خدمات المعلومات (20 ألف وظيفة)، والتصنيع (18 ألف وظيفة)، وقطاعا الأنشطة المالية والبناء، حيث سجل كل منهما خسارة قدرها 9 آلاف وظيفة.

كما تباطأ معدل الأجور، حيث شهد العاملون في وظائفهم زيادة سنوية قدرها 4.4%، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن أكتوبر تشرين الأول.

وقالت نيلا ريتشاردسون، كبيرة الاقتصاديين في ADP: «شهد التوظيف تقلبات في الفترة الأخيرة بينما يتعامل أصحاب العمل مع مستهلكين متحفظين وبيئة اقتصاد كلي غير مؤكدة. وبينما كان تباطؤ نوفمبر تشرين الثاني واسع النطاق، كان بقيادة تراجع في الشركات الصغيرة.

 

معدلات الفائدة الأميركية

 

ويعد تقرير ADP آخر مؤشر للوظائف ستطلع عليه الاحتياطي الفدرالي قبل اجتماعه المقرر في 9-10 ديسمبر. ويُظهر تداول العقود المستقبلية احتمالاً يقارب 90% بأن البنك المركزي سيوافق على خفض آخر بمقدار ربع نقطة مئوية في معدل الفائدة الرئيسي، رغم تحفظ بعض المسؤولين حول مدى الحاجة لمزيد من التيسير.

وخلال الأسابيع الأخيرة، أعرب صناع السياسة النقدية في الفدرالي عن آراء متباينة؛ فالبعض يرى أن خفض الفائدة ضروري لتفادي مزيد من المشاكل في سوق العمل، فيما يخشى آخرون أن يؤدي أي خفض إضافي إلى تفاقم التضخم، الذي ظل مرتفعاً بشكل ملحوظ فوق هدف الفدرالي البالغ 2%.

 

اقرأ أيضاً: ترامب يحدد زمن الإعلان عن رئيس الفدرالي الأميركي الجديد