رئيس إنفيديا يبحث مع ترامب قيود الرقائق وينتقد بشدة لوائح الذكاء الاصطناعي

صرح الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا، جنسن هوانغ، بأنه التقى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء 3 ديسمبر/ كانون الأول، وأنهما ناقشا قيود تصدير الرقائق، في الوقت الذي يدرس فيه المشرعون مقترحاً للحد من صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة إلى دول مثل الصين.

وقال هوانغ للصحفيين في مبنى الكابيتول: "لقد أكدت مراراً وتكراراً أننا ندعم ضوابط التصدير، وأنه يجب علينا ضمان حصول الشركات الأميركية على الأفضل والأكثر تميزاً".

يدرس المشرعون إدراج قانون ضمان الوصول والابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي الوطني ضمن حزمة دفاعية رئيسية، تُعرف باسم قانون تفويض الدفاع الوطني. 

يُلزم قانون GAIN AI شركات تصنيع الرقائق، مثل إنفيديا وأدفانسد مايكرو ديفايسز، بمنح الشركات الأميركية الأولوية في اختيار رقائق الذكاء الاصطناعي الخاصة بها قبل بيعها في دول مثل الصين.

وصرح هوانغ بأنه من "الحكمة" استبعاد الاقتراح من مشروع قانون سياسة الدفاع السنوي.

وأضاف: "قانون GAIN AI أكثر ضرراً للولايات المتحدة من قانون انتشار الذكاء الاصطناعي".

وانتقد الرئيس التنفيذي لشركة إنفيديا Nvidia أيضاً فكرة إنشاء مجموعة من قوانين الولايات التي تنظم الذكاء الاصطناعي. وقد أثارت فكرة التنظيم على مستوى كل ولاية معارضة من شركات التكنولوجيا، وحفزت إنشاء لجنة عمل سياسي مستقلة تُسمى "قيادة المستقبل"، والتي يدعمها قطاع الذكاء الاصطناعي.

وقال هوانغ: "إن تنظيم الذكاء الاصطناعي على مستوى كل ولاية سيؤدي إلى توقف هذه الصناعة، وسيُثير مخاوف تتعلق بالأمن القومي، إذ يتعين علينا ضمان تطوير الولايات المتحدة لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي بأسرع وقت ممكن". وأضاف: "إن التنظيم الفيدرالي للذكاء الاصطناعي هو الخيار الأمثل".

حثّ ترامب الشهر الماضي المشرّعين على تضمين بند في قانون تفويض الدفاع الوطني يستبق قوانين الذكاء الاصطناعي في الولايات، ويفضّل "معياراً فيدرالياً واحداً".

لكن زعيم الأغلبية في مجلس النواب، ستيف سكاليس (جمهوري عن ولاية لويزيانا)، صرّح لشبكة CNBC يوم الثلاثاء بأن البند لن يُدرج في مشروع القانون، مشيراً إلى نقص الدعم الكافي. وأضاف سكاليس أنه سيواصل هو والمشرّعون الآخرون البحث عن سبل لوضع معيار وطني للذكاء الاصطناعي.