إيطاليا تدقق في مخاطر العملات المشفرة

أمرت وزارة الاقتصاد الإيطالية، يوم الخميس 4 ديسمبر/ كانون الأول، بإجراء مراجعة متعمقة للضمانات الحالية ضد مخاطر العملات المشفرة، والتي يُتوقع تزايدها، وفقاً لما ذكره بنك إيطاليا والهيئات التنظيمية المالية الأخرى.

وبحسب رويترز، بدأت مراجعة متعمقة لتقييم مدى كفاية الضمانات الحالية للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، واتُخذ القرار في اجتماع لما يُسمى بلجنة سياسات الاحتراز الكلي، التي تضم رؤساء بنك إيطاليا، وهيئة مراقبة السوق "كونسوب"، وهيئات مراقبة صناديق التأمين والمعاشات التقاعدية، والمدير العام لوزارة الخزانة.

---

اقرأ أيضاً: هل أصبحت العملات المشفرة جزءاً من النظام المالي العالمي؟

---

ارتفعت عملة بتكوين، التي يراها بعض المستثمرين مؤشراً رئيسياً محتملاً للأصول عالية المخاطر، يوم الثلاثاء بعد انخفاضها يوم الاثنين، وارتفعت بنسبة 5.55% لتصل إلى 92.256 دولار.

وقال أعضاء اللجنة في بيان: "قد تزداد المخاطر المرتبطة بانتشار الأصول المشفرة بسبب تزايد الترابط مع النظام المالي والتشرذم التنظيمي على المستوى الدولي".

كذلك أكدت اللجنة، المكلفة بحماية استقرار النظام المالي الإيطالي، أن الظروف الاقتصادية والمالية في إيطاليا لا تزال مواتية بشكل عام، وإن كان ذلك في سياق من عدم اليقين العالمي الشديد.

وفي أكتوبر الماضي، استضاف بنك إيطاليا ورشة عمل في روما حول "تطبيق نظام MiCAR في إيطاليا: ترخيص مقدمي خدمات الأصول المشفرة"، وتُعدّ هذه المبادرة جزءاً من جهد أوسع لتعزيز الحوار بين السلطات الإشرافية وقطاع الأصول المشفرة، بحسب الموقع الرسمي للبنك.

---

اقرأ أيضاً: المركزي الأوروبي محذراً: العملات المستقرة قد تستنزف ودائع البنوك بمنطقة اليورو

---

أتاحت ورشة العمل فرصةً للسلطات لمشاركة رؤاها الأولية بشأن حملة الترخيص الجارية، ولتوضيح التوقعات الإشرافية للمشاركين في السوق.

 وتمّ التأكيد على تعقيد الإطار التنظيمي، لا سيما بالنسبة للكيانات الأصغر حجماً، مثل تلك العاملة في إيطاليا، ومن بين القضايا الرئيسية التي طُرحت، المعاملة الضريبية للأصول المشفرة، والتفاعل بين نظام PSD2 ونظام MiCAR، ما قد يؤدي إلى تداخل المتطلبات التنظيمية واحتمال تكرار التزامات الامتثال للشركات التي تقدم خدمات متكاملة.