مصر توقع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية

شهد الدكتور رئيس مجلس الوزراء المصري ،مصطفى مدبولي، ، الثلاثاء 9ديسمبر/كانون الاول، مراسم توقيع 6 مذكرات تفاهم واتفاقيات بين عدد من الجهات الحكومية المصرية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وذلك في إطار تعزيز التعاون التنموي ودعم الجهود الوطنية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة، حسب بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري.

اتفاق مشروع لتعزيز شبكة كهرباء مصر

أولي هذه الاتفاقات وقعته الشركة المصرية لنقل الكهرباء مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بحضور وزير الكهرباء والطاقة المتجدد. وتمثل فى مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر. وذلك ضمن التعاون لتطوير البنية التحتية الكهربائية وزيادة القدرة الاستيعابية للشبكة لدمج مصادر الطاقة المتجددة.

كما تم توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال ترويج الاستثمار تهدف إلى وضع إطار عملي للتعاون في الترويج لفرص الاستثمار والتوعية بآليات الاستثمار في مصر، بما يسهم في زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.

اقرأ أيضا: مصر تنفي رفع رسوم تأشيرة دخول البلاد بمقدار 20 دولاراً

منصة "حافز"

إضافة إلي توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة. وتهدف إلى توسيع نطاق استفادة القطاع الخاص من منصة "حافز" للدعم المالي والفني عبر خارطة طريق وطنية. وتعمل المذكرة على ربط شركات القطاع الخاص بشركاء التنمية الدوليين، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من الاستفادة من الجولات الترويجية الوطنية وزيادة تنافسيتها والوصول إلى الأسواق الدولية.

كما شهد رئيس الوزراء المصري توقيع اتفاق تمويل مشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر بقيمة 165 مليون يورو. ويهدف المشروع إلى إنشاء وتحديث محطة فرعية بجهد 500 كيلوفولت في القاهرة، وإنشاء خط نقل عالي بطول 200 كم وبجهد 500 كيلوفولت لنقل الطاقة المتجددة من خليج السويس. ويقدم البنك بموجب الاتفاق قرضًا بقيمة 165 مليون يورو.

وتتمثل الاتفاقية الأخيرة فى منحتين، إحداهما منحة استثمارية بقيمة 35 مليون يورو، والأخري اتفاقية تعاون فني بقيمة 2 مليون يورو مخصصة لمشروع تعزيز شبكة كهرباء مصر.

بهذه الاتفاقيات، تعزز مصر تعاونها مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مجالات الاستثمار والطاقة والتنمية المستدامة، بما يدعم جهود الدولة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والبيئية، ويعزز دور القطاع الخاص في مسار التنمية.