العقود الآجلة للأسهم الأميركية مستقرة مع ترقب المستثمرين قرار الفيدرالي

لم تشهد العقود الآجلة للأسهم تغيرًا كبيرًا، الثلاثاء 9 ديسمبر، قبيل قرار الفدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة المتوقع، حسب تقارير CNBC.   

تراجعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي  بمقدار 7 نقاط أو بنسبة 0.01%.

أما العقود الآجلة لمؤشر S&P 500 والعقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 فقد استقرت بالقرب من خط التعادل.  

شهدت الأسهم تقلبات بين مكاسب طفيفة وخسائر محدودة في الجلسات الأخيرة مع ترقب المستثمرين اجتماع الفدرالي هذا الأسبوع، وهو الأخير لهذا العام. ومن المتوقع على نطاق واسع أن يقدم الفدرالي ثالث خفض متتالٍ للفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، حيث تشير عقود الفائدة المستقبلية إلى احتمال يبلغ نحو 87% لحدوث الخفض، وفقًا لأداة CME FedWatch.

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع قليلاً مع موافقة ترامب على بيع رقائق إنفيديا إلى الصين

لكن معنويات أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفدرالية ما زالت منقسمة؛ إذ يرى بعضهم أن الخفض ضروري لتجنب مزيد من الضعف في سوق العمل، بينما يخشى آخرون أن يؤدي خفض إضافي إلى تفاقم التضخم. وينتظر المستثمرون تقييم هذه المواقف من خلال البيان الصادر بعد الاجتماع والمؤتمر الصحفي المرتقب لرئيس الفدرالي جيروم باول بعد ظهر الأربعاء.  

سجلت الاسواق  في الجلسة السابقة، أداءً باهتًا، حيث أغلق مؤشر S&P 500 منخفضًا بنسبة 0.1% الثلاثاء.  

وخسر مؤشر داو جونز الصناعي نحو 0.4% متأثرًا بتراجع أسهم JPMorgan. وارتفع مؤشر ناسداك المركب الثقيل بالتكنولوجيا بنسبة 0.1% مدعومًا بمكاسب Broadcom و Tesla و Alphabet الشركة الأم لغوغل.  

كما برزت حركة دوران قطاعية؛ إذ سجل مؤشر Russell 2000 للشركات الصغيرة مستوى قياسيًا جديدًا خلال التداولات اليومية الثلاثاء، مدعومًا بتوقعات خفض الفائدة المقبلة. وتستفيد الشركات الصغيرة عادة من خفض الفائدة لأن تكاليف اقتراضها ترتبط بشكل أكبر بأسعار السوق، مما يعزز هوامش أرباحها.  

وأشار كبير استراتيجيي الأسهم العالمية في معهد الاستثمار لدى Wells Fargo، دوغ بيث، إلى أن مؤشر Russell 2000 كان متراجعًا عن أداء S&P 500 هذا العام، لكنه ارتفع منذ 21 نوفمبر وتفوق على المؤشر العام منذ ذلك التاريخ.  

اقرأ أيضاََ: العقود الآجلة للنفط تتراجع بفعل توقعات ارتفاع المعروض

وقال بيث: "التغير الإيجابي في أسهم الشركات الصغيرة يتماشى مع رؤيتنا بأن نطاق السوق يتسع. نحن نعتقد أن المستثمرين ينظرون إلى ما بعد فترة الضعف الاقتصادي الحالية، متوقعين تسارع النمو الاقتصادي حتى عام 2026 بفضل اتجاهات هيكلية إيجابية قائمة بالفعل مثل التخفيضات الضريبية التي ستوفر أكبر استردادات منذ 2021، وتخفيف القيود التنظيمية، ومزيد من خفض الفائدة من الفيدرالي، واستمرار نمو الإنفاق الرأسمالي في قطاع التكنولوجيا."