صندوق النقد الدولي يحث الصين على تسريع الإصلاحات الهيكلية

حثّ صندوق النقد الدولي، يوم الأربعاء، الصين على تسريع وتيرة الإصلاحات الهيكلية، في ظلّ تزايد الضغوط العالمية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم للتحوّل إلى نموذج نمو قائم على الاستهلاك، وكبح جماح الاستثمار والصادرات المدفوعة بالديون.

وسجّل العملاق الصناعي الصيني فائضاً تجارياً بقيمة تريليون دولار للمرة الأولى، ومن المتوقع أن يسهم في دفع نحو 40% من النمو العالمي خلال عام 2025.

وقد أثار هذا التطور انتقادات، إذ يرى النقّاد أنّ الاقتصاد الصيني البطيء يعتمد على السيطرة على حصة أكبر من التجارة العالمية وتدفق السلع الرخيصة إلى الأسواق الناشئة، بعد تحويلها عن الولايات المتحدة نتيجة الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب.

قال صندوق النقد الدولي في بيان صحفي بمناسبة اختتام مراجعته الدورية للاقتصاد الصيني إنّ «الحجم الكبير للاقتصاد الصيني وتصاعد التوترات التجارية العالمية يجعل الاعتماد على الصادرات أقل جدوى في دعم النمو القوي».

وأضاف الصندوق أنّ «الأولوية السياسية الرئيسية للصين تكمن في الانتقال إلى نموذج نمو يقوده الاستهلاك، بعيداً عن الاعتماد المفرط على الصادرات والاستثمارات».

 

اقرأ أيضاً: التضخم في الصين يتسارع إلى أعلى مستوى له في نحو عامين

 

وأشار الصندوق إلى أنّ «هذا الانتقال يتطلب سياسات اقتصادية كلية توسعية أكثر إلحاحاً وحزماً، وإصلاحات للحدّ من المدخرات الأسرية المرتفعة، وتقليص الاستثمارات غير الكفؤة والدعم الصناعي غير المبرر».

تراقب بكين عن كثب مراجعة «المادة الرابعة» لصندوق النقد الدولي بحثاً عن تأييد أو انتقاد لإدارتها الاقتصادية، إذ يُعدّ تأييد الصندوق أداة مهمة لمواجهة الضغوط المتصاعدة مع كبار الشركاء التجاريين.

وقال الصندوق إنّ «الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة على الرغم من التعرض لعدة صدمات خلال السنوات الأخيرة»، من دون الإشارة مباشرة إلى ترامب أو حرب الرسوم الجمركية مع الولايات المتحدة.

 

نمو الاقتصاد الصيني

 

وقام صندوق النقد الدولي برفع توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني في عام 2025 إلى 5.0% مقابل 4.8% سابقاً، لكنه حذّر من أنّ ضعف قطاع العقارات، وديون الحكومات المحلية، وتراجع الطلب المحلي ستستمر في اختبار صانعي السياسات. ومن المتوقع الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% في عام 2026، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 4.2%.

وأضاف الصندوق أنّ «دعم السياسات الاقتصادية الكلية يجب أن يقترن بتسريع الإصلاحات لتعزيز نظام الحماية الاجتماعية ودعم تعديل قطاع العقارات».

 

اقرأ أيضاً: الصين تتعهد بإبقاء النمو الاقتصادي ضمن النطاق المعقول