عززت المؤشرات الأميركية مكاسبها في ختام تعاملات وول ستريت، يوم الأربعاء 10 ديسمبر/ كانون الأول، بعد خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، فيما ارتفعت رهانات المستثمرين على المزيد من التيسير النقدي.
وصعد مؤشر داو جونز الصناعي للأسهم القيادية 497 نقطة، أو 1.2%.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7%، وتجاوز لفترة وجيزة أعلى مستوى إغلاق قياسي سابق له.

أما مؤشر ناسداك المركب فقد ارتفع بنسبة 0.4% عند الإغلاق.

كان آداء الأسهم متأرجحاً بين مكاسب وخسائر طفيفة في الجلسات الأخيرة، في ظل ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الحاسم هذا الأسبوع، وهو الاجتماع الأخير لهذا العام.
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع خفض مجلس الفدالي الأميركي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية.
ومع ذلك، ظهرت الآراء منقسمة بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة، إذ يُفضل البعض خفض أسعار الفائدة لتجنب المزيد من ضعف سوق العمل، بينما يعتقد آخرون أن خفضاً آخر قد يُفاقم التضخم.
إذاً وافق مجلس الفدرالي الأميركي على خفض آخر بنسبة ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه الذي استمر يومين. ويُعدّ هذا الخفض الثالث على التوالي، ليُبقي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.
اقرأ أيضاً: وسط انقسام حاد.. الفدرالي الأميركي يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس للمرة الثالثة هذا العام
وتضمن قرار مجلس الاحتياطي الفدرالي، وكذلك تصريحات رئيسه جيروم باول اللاحقة، عدة مؤشرات اعتبرتها وول ستريت إيجابية لأسواق الأسهم:
ومن أبرزها إعلان مجلس الفدرالي عن نيته شراء سندات قصيرة الأجل مجدداً، مما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل. وقد انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكثر من 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.578%.
كما أشار البنك المركزي في بيانه إلى ضعف سوق العمل، متخلياً عن عبارة "لا يزال ضعيفاً". وهذا يُوحي بأن تركيزه يتجه نحو دعم الاقتصاد بدلاً من التركيز على التضخم.
وفي حين صرّح باول بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سينتظر ويرى قبل اتخاذ خطوته التالية، إلا أنه استبعد فعلياً أي احتمال لرفع سعر الفائدة في الفترة المقبلة. قال باول: "لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة ... هو السيناريو الأساسي لأي شخص في هذه المرحلة".
شهدت الجلسة السابقة تحركات باهتة في السوق بشكل عام. فقد أغلق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 على انخفاض بنسبة 0.1% يوم الثلاثاء، بينما خسر مؤشر داو جونز الصناعي ما يقارب 0.4%، متأثراً بخسائر أسهم بنك جيه بي مورغان.
في المقابل، ارتفع مؤشر ناسداك المركب، الذي يضم شركات التكنولوجيا، بنحو 0.1%، مدعوماً بمكاسب أسهم برودكوم وتسلا وشركة ألفابت، الشركة الأم لغوغل.
مع ذلك، فقد ظهر تحول قطاعي. إذ سجل مؤشر راسل 2000 للشركات الصغيرة مستوى قياسياً جديداً خلال جلسة التداول يوم الثلاثاء، مدعوماً بتوقعات خفض أسعار الفائدة قريباً. وتميل الشركات الصغيرة إلى الاستفادة من خفض أسعار الفائدة لأن تكاليف اقتراضها مرتبطة بشكل أكبر بأسعار السوق، مما قد يعزز هوامش أرباحها.
أشار دوغ بيث، الاستراتيجي العالمي للأسهم في معهد ويلز فارغو للاستثمار، إلى أن مؤشر راسل 2000 كان أداؤه أقل من مؤشر ستاندرد آند بورز 500 هذا العام، ولكنه ارتفع منذ 21 نوفمبر وتفوق على مؤشر السوق الأوسع منذ ذلك التاريخ.
ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات عقب قرار الفدرالي قد يضر بالأسهم
بحسب شركة بايبر ساندلر، قد يرتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إذا ما اتخذ الاحتياطي الفيدرالي موقفاً متشدداً للغاية في إعلان سياسته النقدية يوم الأربعاء. وحذرت الشركة من أن ذلك قد يؤدي إلى تراجع في أسعار الأسهم.
وكتب مايكل كانترويتز، كبير استراتيجيي الاستثمار، في مذكرة لعملائه يوم الاثنين: "مع الارتفاع الأخير في عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات... نتلقى مجدداً تساؤلات حول متى قد تبدأ أسواق الأسهم بالتفاعل سلباً".
كيف سيكون أداء السوق بعد خفض الاحتياطي الفدرالي لأسعار الفائدة في غياب الركود؟
قد تشهد الأسهم انتعاشاً مع استعداد الاحتياطي الفدرالي لخفض أسعار الفائدة.
وأشار بنك يو بي إس إلى أن الأسهم "تاريخياً، يكون أداؤها في أفضل حالاته عندما يخفض الفدرالي الأميركي أسعار الفائدة في فترات غير ركود". وبالاستناد إلى بيانات منذ عام 1970، يحقق مؤشر ستاندرد آند بورز 500 متوسط عائد سنوي قدره 15% عندما لا يكون الاقتصاد في حالة ركود ويخفض الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة.
وكتب بنك UBS: "في رأينا، من المرجح أن يستمر الوضع الاقتصادي الكلي في أفضل حالاته خلال أوائل العام المقبل، مما يدعم صعود سوق الأسهم في ظل الأرباح القوية".
ارتفاع تكاليف التوظيف أقل من المتوقع
أفاد مكتب إحصاءات العمل الأميركي، يوم الأربعاء، أن تكاليف التعويضات سجلت ارتفاعاً أقل من المتوقع في الربع الثالث.
وارتفاع مؤشر تكلفة التوظيف بنسبة 0.8% خلال هذه الفترة، بانخفاض قدره 0.1 نقطة مئوية عن الفترة السابقة، وأقل من متوسط توقعات مؤشر داو جونز البالغ 0.9%. ويُعد هذا الارتفاع هو الأدنى منذ الربع الثالث من عام 2020.
وعلى أساس سنوي، ارتفع المؤشر بنسبة 3.5%، بانخفاض طفيف عن الربع الثاني.
ويُراقب مجلس الاحتياطي الفدرالي، الذي سيصدر قراره الأخير بشأن أسعار الفائدة يوم الأربعاء، مؤشر تكلفة التوظيف كمؤشر على مدى مساهمة سوق العمل في التضخم. وقد صرّح مسؤولون في مجلس الفدرالي الأميركي بأنهم لا يرون حالياً أن ضغوط الأجور تُشكل عاملًا مؤثراً في التضخم.
لا لهاسيت في رئاسة الفدرالي
يرى معظم المشاركين في استطلاع رأي أجرته شبكة CNBC حول الاحتياطي الفدرالي أن على ترامب ترشيح شخص آخر غير هاسيت لرئاسة مجلس المصرف المركزي.
وبينما تتوقع الأسواق تعيين كيفن هاسيت رئيساً لمجلس الفدرالي الأميركي، إلا أنه على ما يبدو ليس الخيار المفضل لدى المشاركين في استطلاع CNBC.
ويُظهر استطلاع ديسمبر أن 84% من المشاركين يعتقدون أن الرئيس دونالد ترامب سيختار هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني، لرئاسة البنك المركزي. لكن 11% فقط يعتقدون أن هذا هو الخيار الأمثل.
ويُعدّ كريستوفر والر، محافظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الخيار المفضل لدى 47% من المشاركين، يليه كيفن وارش بنسبة 23%. لكن 5% فقط من المشاركين يعتقدون أن ترامب سيختار أياً منهما.
انخفاض سهم GameStop
انخفض سهم شركة غايم ستوب، المتخصصة في بيع ألعاب الفيديو بالتجزئة والتي اشتهرت بصورها الرائجة على الإنترنت، بنسبة 6% بعد إعلان الشركة عن نتائجها المالية للربع الثالث. وحققت الشركة الأميركية أرباحاً معدلة قدرها 24 سنتاً للسهم الواحد، بإيرادات بلغت 821 مليون دولار. وكانت هذه الإيرادات أقل من توقعات أحد المحللين التي تجاوزت 900 مليون دولار.

تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي