مجلس النواب الأميركي يصوت لصالح إلغاء قانون قيصر للعقوبات على سوريا

صوّت مجلس النواب الأميركي اليوم على الصيغة النهائية لمشروع قانون إدراج إلغاء قانون قيصر للعقوبات على سوريا ضمن قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2026، في خطوة تمهد لرفع العقوبات الأميركية التي فرضت منذ 2019 على دمشق بذريعة معاقبة نظام الأسد على الانتهاكات الإنسانية. 

وتأتي هذه الخطوة بعد أن أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي مسبقًا حذف العقوبات من مشروع ميزانية الدفاع، في تصويت واسع قبل أيام. 

ما المتبقي حتى يصبح الإلغاء سارياً؟

يجب أن يتم اعتماد مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني بشكل كامل من قبل الكونغرس (البيتين) بصيغته النهائية، بعد اجتماع لجنة المؤتمر بين مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

بعد ذلك، يوقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب على القانون، ليدخل إلغاء قانون قيصر حيز التنفيذ رسمياً. 

إذا صدّق الكونغرس والرئيس على النسخة النهائية من مشروع القانون قبل حلول عيد الميلاد، فإن إلغاء العقوبات سيبدأ مباشرة، مما يمهد الطريق لاستئناف التجارة والاستثمار الأجنبي في سوريا. 

بعض بنود “قانون قيصر” قبل إلغائه

القانون الذي تم سنه في 2019 — باسم “Caesar Syria Civilian Protection Act” — كان يفرض عقوبات واسعة للغاية على الأطراف المرتبطة بالحكومة السورية وعملية إعادة الإعمار، بما يشمل:

حظر التعاملات التجارية والاستثمارية مع مؤسسات وشركات سورية، عقوبات ثانوية تستهدف الشركات والدول التي تتعامل اقتصادياً مع الحكومة السورية.

تجميد أصول أفراد وجماعات مرتبطة بنظام الأسد. 

شروط ما قبل إعادة العقوبات 

في النسخة الأولية لمشروع الإلغاء، قد تظل هناك متطلبات للرئيس الأميركي بتقديم تقارير دورية إلى الكونغرس تفيد بأن سوريا:

تكافح تنظيم داعش وغيره من الجماعات الإرهابية، تحترم حقوق الأقليات، تمتنع عن أي عمل عسكري غير مبرر ضد دول الجوار.

تتصدى لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

إجراء تحقيقات بحق مرتكبي جرائم ضد الإنسانية وعصابات المخدرات.

إذا فشلت سوريا في تحقيق هذه الشروط خلال فترتين من التقارير المتتالية (كل 180 يومًا)، يمكن للكونغرس إعادة فرض العقوبات.