أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية 4 قرارات تنظيمية تستهدف تعزيز الرقابة على نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، عبر إخضاع الشركات والجمعيات العاملة في هذا النشاط لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وإلزامها بإصدار تقارير دورية متعددة.
اقرأ أيضاً: رويترز: البنك المركزي العراقي سيمنع 5 بنوك محلية من التعامل بالدولار
شملت القرارات جهات التمويل متناهي الصغر، وفرضت عليها تقديم تقارير شهرية وربع سنوية وسنوية تتضمن بيانات الأداء، العملاء، الحدود الائتمانية، المواقع الجغرافية، معاملات الدفع الإلكتروني، ومعايير الملاءة المالية. كما ألزمت القرارات الكيانات الممولة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بإصدار تقارير مماثلة.
وتضمنت الإجراءات كذلك استمرار عمليات الفحص على الجمعيات المخالفة، حيث ألغت الهيئة تراخيص 518 جمعية ومؤسسة أهلية من الفئة (ج) لعدم ممارستها النشاط وامتناعها عن تقديم التقارير الدورية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي