شركة إنتل تختبر معدات رقائق لشركة صينية خاضعة للعقوبات

تختبر شركة إنتل Intel الأميركية لتصنيع الرقائق أدوات لتصنيع الرقائق هذا العام من شركة لتصنيع الأدوات لها جذور عميقة في الصين ووحدتان خارجيتان استهدفتهما عقوبات أميركية.

وحصلت إنتل، التي وقفت في وجه دعوات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب طالبت باستقالة رئيسها التنفيذي في أغسطس/آب الماضي بسبب علاقاته المزعومة مع الصين، على الأدوات من شركة "إيه سي إم ريسيرش" وهي شركة لإنتاج معدات صناعة الرقائق ومقرها فريمونت بولاية كاليفورنيا.

وانخفض سهم الشركة بنحو 4% وسط تراجع الشركات التكنولوجية في تداولات وول ستريت.

وكانت وحدتان من وحدات ACM، مقرهما شنغهاي وكوريا الجنوبية، من بين عدد من الشركات التي منعت العام الماضي من تلقي التكنولوجيا الأميركية بسبب اتهامات بأنها تدعم جهود الحكومة الصينية في تسخير التكنولوجيا التجارية للاستخدام العسكري وصنع رقائق أو أدوات متقدمة لصناعة الرقائق. وتنفي شركة "إيه سي إم" هذه التهم، وفقاً لوكالة رويترز.

ردود فعل جيوسياسية وصناعية

في مواجهة فرض بكين قيوداً على صادرات المعادن الأرضية النادرة، تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن معظم سياساته المتشددة بشأن صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، وأعطى يوم الاثنين الماضي الضوء الأخضر لشركة إنفيديا لبيع ثاني أكثر رقائق الذكاء الاصطناعي تطوراً لديها في الصين.

اقرأ أيضاً: هل أنقذ ترامب شركة إنتل؟

مع توسع شركات تصنيع الأدوات الصينية عالمياً، أعاد المشرعون الأميركيون طرح مشروع قانون لمنع شركات تصنيع الرقائق المدعومة من استخدام المعدات الصينية.

من جانبه، قال كريس ماكغواير، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض في عهد الرئيس جو بايدن والباحث البارز في مجلس العلاقات الخارجية: "إن اختبار شركة إنتل لأدوات ACM يُبرز ثغرات خطيرة في سياسات حماية التكنولوجيا الأميركية، ولا ينبغي السماح به".

لم تتطرق السفارة الصينية في واشنطن إلى المخاوف المحددة التي أثارها المتشددون تجاه الصين، لكنها قالت: "لا ينبغي تسييس التجارة الطبيعية والتعاون الاقتصادي بين الشركات. ونحث بعض الأفراد في الولايات المتحدة على التخلي عن التحيزات الأيديولوجية والتوقف عن تعميم مفهوم الأمن القومي".