أكثر من التوقعات.. الاقتصاد الأميركي يضيف 64 ألف وظيفة في نوفمبر

أضاف الاقتصاد الأميركي 64 ألف وظيفة في نوفمبر تشرين الثاني، أي أكثر من التوقعات البالغة 51 ألفاً.

وارتفع معدل البطالة في أميركا إلى 4.6% مقابل توقعات عند 4.5%.

وبالإضافة إلى تقرير نوفمبر تشرين الثاني، أصدر مكتب إحصاءات العمل عدداً مختصراً لشهر أكتوبر تشرين الأول أظهر انخفاض الوظائف بمقدار 105 آلاف وظيفة. وعلى الرغم من عدم وجود تقدير رسمي، كان اقتصاديون في وول ستريت يتوقعون انخفاضاً بعد زيادة مفاجئة بلغت 108 آلاف وظيفة في سبتمبر أيلول.

 

#عاجل

الاقتصاد الأميركي يضيف 64 ألف وظيفة في نوفمبر تشرين الثاني، أي أكثر من التوقعات البالغة 51 ألفاً

معدل البطالة في أميركا يرتفع إلى 4.6% مقابل توقعات عند 4.5% pic.twitter.com/tnM2OTKZhO

— CNBC Arabia (@CNBCArabia) December 16, 2025

وجاءت الهبوط في أكتوبر تشرين الأول نتيجة انخفاض حاد في وظائف القطاع الحكومي، حيث تم تنفيذ عمليات تسريح مؤجلة أعلنت عنها المؤسسات في وقت سابق من العام، وسجلت وظائف الحكومة انخفاضاً بلغ 162 ألف وظيفة خلال الشهر.

 

اقرأ أيضاً: أسعار المنازل في أميركا تسجّل أول تراجع سنوي منذ أكثر من عامين

 

وحذر المكتب نفسه من أن مسح الأسر، المستخدم لحساب معدل البطالة، سيتأثر لعدة أشهر بتداعيات الإغلاق الحكومي. كما أدت الصعوبات في جمع أرقام أكتوبر تشرين الأول إلى إلغاء كل من تقرير الوظائف ومؤشر أسعار المستهلكين الذي يحظى بمتابعة كبيرة.

 

مبيعات التجزئة الأميركية

 

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية في أكتوبر تشرين الأول على أساس شهري مقابل زيادة بنحو 0.1% في سبتمبر أيلول وتوقعات بنمو بنسبة 0.1%.

وجاءت القراءة الثابتة لمبيعات التجزئة، التي أصدرتها الثلاثاء إدارة التعداد التابعة لوزارة التجارة، بعد تعديل نزولي لمكاسب سبتمبر أيلول إلى 0.1%. وكان الاقتصاديون الذين شملهم استطلاع رويترز قد توقعوا زيادة طفيفة بنسبة 0.1%، بعد أن سجلت مبيعات سبتمبر أيلول ارتفاعاً بنسبة 0.2% سابقاً. وتجدر الإشارة إلى أن مبيعات التجزئة تمثل أساساً السلع ولم تُعدّل بحسب التضخم.

 

 

اقرأ أيضاً: أميركا تعيد رسم استراتيجيتها العالمية في 2025: جيش أقوى وحلفاء أقل

 

وكان من المقرر أصلاً صدور التقرير منتصف نوفمبر تشرين الثاني، لكنه تأخر بسبب الإغلاق الحكومي الذي استمر 43 يوماً. ويواجه الأميركيون ارتفاعاً في أسعار الغذاء والأثاث ومجموعة واسعة من السلع المستوردة، نتيجة التعرفات الجمركية الشاملة التي فرضها الرئيس دونالد ترامب. كما ارتفعت تكاليف الرعاية الصحية والسكن.