ستارمر يتجه لنقل 2.5 مليار جنيه إسترليني من حصيلة بيع نادي تشيلسي إلى أوكرانيا

أصدر رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، يوم الأربعاء 17 ديسمبر/ كانون الأول، ترخيصاً يسمح بنقل 2.5 مليار جنيه إسترليني من الأصول المجمّدة الناتجة عن بيع نادي تشيلسي لكرة القدم إلى أوكرانيا، محذراً المالك الروسي السابق من أن الحكومة البريطانية مستعدة للجوء إلى القضاء إذا لم يلتزم بتحويل الأموال.

وقال ستارمر خلال جلسة الأسئلة الموجهة لرئيس الوزراء يوم الأربعاء: "رسالتي إلى أبراموفيتش.. الوقت ينفد. أوفِ بالتعهد الذي قطعته وادفع الآن." 

وأضاف: "إذا لم تفعل، فنحن مستعدون للذهاب إلى المحكمة لضمان وصول كل بنس إلى أولئك الذين دُمّرت حياتهم بسبب حرب بوتين غير القانونية."

وكانت الحكومة البريطانية قد ضغطت على أبراموفيتش في عام 2022 لبيع النادي بعد الحرب الروسية الأوكرانية. وقد مُنح الإذن بالبيع بشرط ألا يستفيد هو أو أي من جهاته المرتبطة من العائدات.

اقرأ أيضاََ: الاتحاد الأوروبي يعد عقوبات جديدة لزيادة الضغط على روسيا

ومنذ إتمام الصفقة، بقيت المليارات من الجنيهات مجمّدة في حساب مصرفي بريطاني، بعد أن فرضت الحكومة عقوبات على أبراموفيتش بسبب علاقاته الوثيقة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر حزم عديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب الصراع في أوكرانيا، والتي شملت أيضاً شركة نايارا الهندية للطاقة، وهي شركة مصدرة للمنتجات النفطية المكررة من الخام الروسي.

وشهدت العقوبات البريطانية والأوروبية على روسيا توسعًا مستمرًا منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، وفق تقارير وريترز، إذ فرضت لندن وبروكسل حزمًا متتالية استهدفت قطاعات الطاقة والدفاع والخدمات المالية، إضافة إلى مئات الأفراد المقربين من الكرملين. وكانت بريطانيا قد جمّدت أصول عدد من كبار رجال الأعمال الروس، بينهم رومان أبراموفيتش، وفرضت قيودًا على شركات كبرى مثل روسنفت ولوك أويل بسبب دورهما في تمويل العمليات العسكرية الروسية، وفق تقارير سابقة لرويترز. كما شملت الإجراءات الأوروبية حظرًا على واردات النفط الروسي المنقول بحرًا، وقيودًا على تصدير التكنولوجيا المتقدمة والمكونات الصناعية الحساسة. وتقول الحكومات الغربية إن هذه العقوبات تهدف إلى تقليص قدرة موسكو على تمويل الحرب، بينما تواصل روسيا وصفها بأنها جزء من “حرب اقتصادية” تستهدف إضعافها.