محكمة أميركية تقضي بإعادة حزمة رواتب إيلون ماسك لعام 2018 من شركة تسلا

أصدرت المحكمة العليا في ولاية ديلاوير، يوم الجمعة 19 ديسمبر/ كانون الأول، حكماً يقضي بإعادة حزمة رواتب إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، لعام 2018، والتي بلغت قيمتها نحو 56 مليار دولار عند استحقاقها.

ويُرجّح أن يُنهي هذا القرار النزاع الذي دام سنوات حول تعويضات ماسك القياسية.

وكانت حزمة رواتب ماسك لعام 2018، التي تتألف من 12 شريحة من الأسهم مرتبطة بتحقيق أهداف محددة، سابقةً في وقت اقتراحها. وبعد الموافقة عليها، جعلت هذه الخطة ماسك أغنى شخص في العالم.

وقد رفع أحد المساهمين، ريتشارد ج. تورنيتا، دعوى قضائية نيابةً عن الشركة في عام 2018، متهماً ماسك ومجلس إدارة تسلا Tesla بالإخلال بواجباتهم الائتمانية.

في يناير 2024، أصدرت محكمة ديلاوير المختصة بشؤون الشركات، قراراً يقضي بأن خطة الأجور قد مُنحت بشكل غير قانوني، وأمرت بإلغائها.

وفي قرارها، خلصت القاضية كاثلين ماكورميك إلى أن ماسك "كان يُسيطر على شركة تسلا"، وأن الإجراءات التي أفضت إلى موافقة مجلس الإدارة على خطة أجوره لعام 2018 كانت "معيبة للغاية".

وضمن الملف، وجدت أن مجلس المحكمة إدارة تسلا لم يفصح عن جميع المعلومات الجوهرية التي كان ينبغي عليه إطلاع المستثمرين عليها قبل مطالبتهم بالتصويت على الخطة والموافقة عليها.

بعد صدور حكم تورنيتا، نقل ماسك مقر شركة تسلا من ولاية ديلاوير، وهاجم ماكورميك بالاسم في منشورات على شبكته الاجتماعية X (تويتر سابقاً)، حيث يتابعه عشرات الملايين، ودعا رواد الأعمال الآخرين إلى إعادة تأسيس شركاتهم خارج الولاية.

كما حاولت تسلا "المصادقة" على خطة رواتب الرئيس التنفيذي لعام 2018 من خلال إجراء تصويت ثانٍ مع المساهمين في عام 2024.