متقدمو تأشيرات H-1B يواجهون مزيداً من التعطيلات وسط تدقيق حسابات التواصل الاجتماعي

أعلنت السفارة الأميركية في الهند  الثلاثاء 23 ديسمبر 2025،  عبر منصة X أن مراجعات الحسابات الإلكترونية بدأت منذ 15 ديسمبر لجميع المتقدمين لتأشيرات H-1B و H-4.  

واقترحت وزارة العمل الأميركية قانوناً يرفع الأجور السائدة لحاملي هذه التأشيرات، وهو ما قد يقلل من رغبة الشركات في رعايتها.

أما وزارة الأمن الداخلي الأميركية فتراجع مقترحاً يمنح الأولوية في قرعة H-1B لأعلى الموظفين أجراً، ما قد يستبعد حديثي التخرج والمهنيين في بدايات مسيرتهم.  

اقرأ أيضاََ: إيلون ماسك يدافع عن تأشيرات "H-1B" ويحذّر من آثار التعرفات على الأسواق

تأثيرات على سوق العمل  

 حذر خبراء الهجرة من أن هذه القواعد قد تجعل التأشيرة شبه مستحيلة للمهنيين الشباب حتى في القطاعات الناشئة.

الشركات الكبرى مثل أمازون، ميتا، مايكروسوفت، تاتا كونسلتنسي سيرفيسز، وغوغل تعد من أكبر الجهات الراعية لهذه التأشيرات.  

الشريك في شركة الاستشارات Vialto Partners، مانيش دافيتاري،  قال: "إذا طُبقت هذه القوانين، ستقلص الشركات بشكل كبير عدد رعايات H-1B".  

تعطيلات فعلية  

القنصليات الأميركية في الهند بدأت إعادة جدولة مواعيد التأشيرات لتلبية متطلبات التدقيق الاجتماعي، ما تسبب في تأجيلات كبيرة.  

و نُقلت معظم المواعيد لشهري ديسمبر ويناير إلى مارس وأبريل، وبعضها حتى أغسطس.  في حين وزارة الخارجية الأميركية تجري مراجعات حسابات التواصل الاجتماعي لجميع المتقدمين حول العالم، بهدف رصد التهديدات الأمنية والفروقات في المعلومات مثل اختلاف المسمى الوظيفي على لينكدإن.  

محللون اعتبروا أن هذا التدقيق الشامل "غير فعال" وقد يؤدي إلى تأخيرات تضر بالشركات الأميركية والمستهلكين.  

إرضاء الداخل؟ 

الباحث في معهد الدراسات جنوب آسيا، أميتندو باليت، قال إن هذه السياسات تبدو موجهة لإرضاء قواعد سياسية داخلية، لكنه أشار إلى أن الحاجة إلى المهارات التقنية في الولايات المتحدة "غير قابلة للتفاوض".  

وصرح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس صرح أن الحكومة تعمل على "تقييد تأشيرات H-1B" لأنها ترى أن الشركات لا يجب أن تتجاوز العمال الأميركيين لصالح خيارات أرخص في العالم الثالث. 

 ترامب كان قد رفع رسوم طلبات H-1B الجديدة إلى 100 ألف دولار، ما أثار دعاوى قضائية من غرفة التجارة الأميركية و20 ولاية بينها كاليفورنيا ونيويورك.  

التداعيات  

  أدت القيود الجديدة إلى تباطؤ التوظيف وانكماش قاعدة المواهب، لكنها دفعت الشركات إلى الاستثمار في تطوير القوى العاملة المحلية وبناء قنوات جديدة مع الجامعات الأميركية.  

مع ذلك، واجهت الرسوم المرتفعة انتقادات واسعة من الصناعات وصانعي السياسات، الذين اعتبروا أن الإدارة استغلت المخاوف المشروعة لتبرير نهج شامل يحد من الوصول إلى تأشيرات H-1B.