رئيس الحكومة اللبنانية: 85% من المودعين سيستردون كامل أموالهم بموجب قانون الفجوة المالية

أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، عقب جلسة مجلس الوزراء، إقرار مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع، مشدّدًا على أن بعض التعليقات المتداولة لا تعكس الواقع. وأوضح أن المودعين الذين تقل ودائعهم عن 100 ألف دولار سيحصلون على كامل أموالهم، وهم يشكّلون نحو 85% من إجمالي المودعين.

وأشار سلام إلى أن القانون يتضمن لأول مرة آليات مساءلة ومحاسبة، نافياً صحة ما يُشاع عن اعتماد المشروع على قاعدة "عفى الله عما مضى". وأوضح أن أي شخص حوّل أمواله أو استفاد من هندسات مالية سيُطلب منه دفع تعويض قد يصل إلى 30% من هذه المبالغ.

شاهد أيضاََ: قانون الفجوة المالية تحت ضغط صندوق النقد وقلق المودعين

ولفت إلى أن القانون ليس مثالياً وقد يحتوي على بعض النواقص، لكنه يشكّل خطوة واقعية ومنصفة لاستعادة الحقوق. كما شدّد على أن بعض التصريحات تهدف إلى التشويش على المودعين، لا سيما صغارهم، مؤكداً أن كل ذلك يأتي في سياق “ذر الرماد في العيون”.

وأضاف سلام أن الحكومة وضعت خططاً ضمن الإمكانيات المتاحة، مشدداً على ضرورة وقف تآكل ودائع اللبنانيين، وأن السندات تثبت قيمة الوديعة. وأكد أن الدولة لا تبيع الذهب ولا ترهنه، وأن مشروع القانون يضمن حماية الذهب ومنع أي استغلال، مجدداً التأكيد على قيمة السندات في استعادة الحقوق.