اختتمت في العاصمة الرياض، يوم الأحد 28 ديسمبر/ كانون الأول، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، بتوقيع خمس اتفاقيات ومذكرات تفاهم وبرامج تنفيذية تعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، خاصة في قطاعات الجمارك، والتعدين، والبريد، والإعلام.
وشهدت العلاقات بين البلدين نمواً لافتاً في حجم التبادل التجاري بين السعودية وتونس بنسبة بلغت 38% حتى سبتمبر 2025، وفق البيان الصادر عن الاجتماع.
اقرأ أيضاً: السعودية الثانية عالميًا في نضج الحكومة الرقمية لعام 2025
ورأس اجتماع اللجنة وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن إبراهيم الخريّف عن الجانب السعودي، ووزير الاقتصاد والتخطيط سمير عبدالحفيظ عن الجانب التونسي، بمشاركة واسعة من ممثلي الجهات الحكومية من كلا البلدين.
وفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، بحثت اجتماعات هذه الدورة التي استضافتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالمملكة؛ مسارات التعاون الثنائي وأولويات الشراكة بين الجانبين، في ملفات التجارة والاستثمار، والتنمية، والطاقة المتجددة والصناعة والتعدين، إضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية، والتحول الرقمي والبريد، والسياحة والثقافة والإعلام، كما شملت المباحثات الشؤون القنصلية والأمنية والقضائية، وملفات الحج والعمرة والشؤون الإسلامية.
استعرض ممثلو القطاعات الحكومية من الجانبين، أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، والمشاريع التنموية القائمة والمستقبلية المشتركة بين البلدين، وأثرها المباشر في دعم مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلدين.
شاهد أيضاً: وزير الصناعة السعودي لـ CNBC عربية: رفع تقديرات المملكة للثروة المعدنية إلى 2.5 تريليون دولار
وأكد الجانبان أهمية تعظيم الاستفادة من الاستثمارات المتبادلة في القطاعات الحيوية، لا سيما القطاعات ذات القيمة العالية، بما يسهم في نقل المعرفة، وتوطين الخبرات، وخلق فرص نوعية للتنمية المستدامة.
وشهدت أعمال اللجنة السعودية التونسية المشتركة اعتماد محضر الدورة الثانية عشرة، الذي تضمّن 100 موضوع تعاون، تغطي 15 مجالاً في عدد من القطاعات الاستراتيجية، من أبرزها الطاقة، والصناعة، والتعدين، والقضاء والعدل، والنقل والخدمات اللوجستية، والطيران، وتنمية الموارد البشرية؛ بما يُسهم في ترسيخ التكامل الاقتصادي، وتعزيز الشراكة الشاملة بين البلدين.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي