إدارة ترامب تحقق مع شركات أميركية كبرى.. ما السبب؟

تجري إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تحقيقات واسعة مع عدد من كبرى الشركات الأميركية بشأن استغلالها لبرامج التنوع والمساواة والشمول في التوظيف والترقيات، في خطوة قانونية غير مسبوقة قد تترتب عليها غرامات بملايين الدولارات.

وبحسب تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال، تستند هذه التحقيقات إلى قانون الادعاءات الكاذبة، وهو قانون فيدرالي يُستخدم لمحاسبة الأشخاص والشركات المتورطين في قضايا احتيال على البرامج الحكومية.

وذكرت مصادر مطلعة أن شركتي غوغل وفيرايزون تلقتا طلبات من وزارة العدل لتقديم وثائق ومعلومات حول برامج الموارد البشرية والسياسات الداخلية، إلى جانب شركات أخرى من قطاعات تشمل الصناعة، والأدوية، والدفاع، والمرافق العامة.

اقرأ أيضاً: في ظل سباق الذكاء الاصطناعي.. غوغل تعيد توظيف 20% من مهندسي البرمجة في عام 2025

وأفادت مصادر مطلعة على التحقيقات، بحسب الصحيفة، أن شركات أخرى تخضع للتدقيق تنتمي إلى قطاعات متنوعة، من السيارات والأدوية إلى الدفاع والمرافق، وقد التقى بعضها شخصياً بمسؤولين من وزارة العدل. ولم يتسنَّ الحصول على قائمة كاملة بالشركات المستهدفة.

وامتنعت كل من غوغل وفيريزون عن التعليق.

عادةً ما تُباشر تحقيقات الادعاءات الكاذبة بعد أن يتم إبلاغ جهة رقابية حكومية داخلية وزارة العدل عن عمليات احتيال مزعومة. إلا أن تحقيقات التنوع والإنصاف والشمول قد انطلقت بتحريض من مسؤولين معينين سياسياً في الوزارة، يعتقدون أن الشركات المتعاقدة لا تلتزم بتعهداتها تجاه الحكومة إذا كانت لا تزال تتبنى برامج التنوع والإنصاف والشمول.

في هذا الإطار، قالت ليزا ديكسترا، الشريكة في شركة مورغان لويس، إن الشركات تعيد تقييم سياساتها في أماكن العمل بدقة في ضوء موقف الحكومة الفيدرالية.

وأضافت ديكسترا أنها لم ترَ الحكومة من قبل تستخدم سلطتها في قضايا الادعاءات الكاذبة لمتابعة المخاوف المتعلقة بالامتثال لقوانين مكافحة التمييز الفيدرالية. وقالت: "هذه التحقيقات فريدة من نوعها إلى حد ما".