محاضر اجتماع الفدرالي تكشف انقسامًا حادًا بين المسؤولين حول خفض الفائدة في ديسمبر

أصدر  الفدرالي  الأميركي  الثلاثاء 30 ديسمبر/كانون الأول، محاضر اجتماعه المنعقد في 9-10 ديسمبر، والذي اتسم بانقسام واضح وانتهى بالتصويت على خفض جديد للفائدة، في قرار بدا أكثر توازنًا مما أظهرته نتيجة التصويت النهائية، وفق شبكة CNBC.  

أظهر الملخص أن المسؤولين عبروا عن آراء متباينة خلال الاجتماع، الذي جاء قبل عطلة رأس السنة بيوم واحد من موعد الإصدار المعتاد. وفي النهاية، وافقت لجنة السوق المفتوحة  الفدرالي على خفض بمقدار ربع نقطة مئوية بأغلبية 9 أصوات مقابل 3، وهو أكبر عدد من الأصوات المعارضة منذ عام 2019، وسط جدل حول الحاجة لدعم سوق العمل مقابل المخاوف من التضخم. القرار خفّض معدل الفائدة الأساسي إلى نطاق 3.5% – 3.75%.  

وجاء في الوثيقة: "رأى معظم المشاركين أن المزيد من التخفيضات في النطاق المستهدف لسعر الفائدة الفدرالي   ة سيكون مناسبًا إذا تراجع التضخم بمرور الوقت كما هو متوقع". لكن المحاضر أظهرت أيضًا تحفظات بشأن مدى عدوانية اللجنة في المستقبل.  

وأشار بعض الأعضاء إلى أنه قد يكون من المناسب الإبقاء على النطاق المستهدف دون تغيير لفترة بعد هذا الخفض، وفقًا لتوقعاتهم الاقتصادية.  

اقرأ أيضاََ: ترامب يهدد بمقاضاة جيروم باول ويحدد موعد الإعلان عن رئيس الفدرالي الجديد

أعرب المسؤولون عن ثقة في أن الاقتصاد سيواصل التوسع بوتيرة "معتدلة"، لكنهم رأوا مخاطر هبوطية على التوظيف ومخاطر صعودية على التضخم، وهو ما قسم صانعي السياسة داخل اللجنة. وأكدت المحاضر أن بعض المؤيدين للخفض اعتبروا القرار "متوازنًا بدقة" وكان بإمكانهم أيضًا دعم الإبقاء على النطاق دون تغيير.  

تضمن الاجتماع أيضًا التحديث الفصلي لتوقعات اللجنة الاقتصادية، بما في ذلك مخطط "النقاط" الشهير لتوقعات أسعار الفائدة. وأظهر أن المسؤولين يتوقعون خفضًا إضافيًا في 2026 وآخر في 2027، ليصل معدل الفائدة إلى نحو 3%، وهو المستوى الذي يعتبرونه "محايدًا" لا يقيّد النمو ولا يدفعه.  

الفريق المؤيد للإبقاء على الفائدة أبدى قلقًا من أن التقدم نحو هدف التضخم عند 2% قد توقف في 2025، أو أنه يحتاج إلى مزيد من الثقة بأن التضخم يتراجع بشكل مستدام. وأشار المسؤولون إلى أن تعريفات الرئيس الأميركي دونالد ترامب كانت ترفع التضخم، لكنهم اتفقوا إلى حد كبير على أن الأثر سيكون مؤقتًا وسيتلاشى في 2026.

أظهرت البيانات الاقتصادية سوق عمل بطيء التوظيف لكن دون تسارع في عمليات التسريح، فيما يواصل التضخم التراجع تدريجيًا لكنه لا يزال بعيدًا عن هدف 2%.

في المقابل، يواصل الاقتصاد الأوسع أداءً قويًا، إذ ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث بنسبة 4.3% على أساس سنوي، متجاوزًا التقديرات وبنصف نقطة مئوية عن الربع الثاني القوي.  

تجدر الإشارة إلى أن معظم البيانات لا تزال متأخرة بسبب فترة الإغلاق الحكومي، ما يجعل التقييمات أكثر حذرًا. لذلك، تتوقع الأسواق أن يبقى الفدرالي   على وضعه خلال الاجتماعات المقبلة حتى تتضح الصورة.  

كما ستشهد اللجنة تغييرات في تركيبتها مع دخول أربعة رؤساء إقليميين جدد إلى أدوار التصويت، هم:

رئيسة كليفلاند بيث هاماك المعارضة لمزيد من الخفض

ورئيسة فيلادلفيا آنا بولسون التي انضمت إلى الأصوات القلقة بشأن التضخم

ورئيسة دالاس لوري لوغان التي أعربت عن تحفظات على الخفض

ورئيس مينيابوليس نيل كاشكاري الذي قال إنه لم يكن ليصوت لصالح خفض أكتوبر.  

إلى جانب ذلك، صوتت اللجنة على استئناف برنامج شراء السندات، حيث سيبدأ الفدرالي بشراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة 40 مليار دولار شهريًا لتهدئة الضغوط في أسواق التمويل قصيرة الأجل. وكانت جهود سابقة لتقليص الميزانية العمومية قد خفضت حيازات الفدرالي   بنحو 2.3 تريليون دولار إلى مستوى 6.6 تريليون دولار.  

وأشارت المحاضر إلى أنه ما لم يُستأنف البرنامج – المعروف في الأسواق بالتيسير الكمي – فقد يؤدي ذلك إلى "انخفاض كبير في الاحتياطيات" لتصبح أقل من المستوى الذي يعتبره الفدرالي   "كافيًا" للنظام المصرفي.