رئيسة الفدرالي في فيلادلفيا: خفض معدل الفائدة مرة أخرى قد يستغرق بعض الوقت

قالت رئيسة الفدرالي في فيلادلفيا، آنا بولسون، إن خفض معدلات الفائدة من جانب البنك المركزي قد يكون ما زال بعيداً، في وقت يقيّم فيه المسؤولون أداء الاقتصاد بعد حملة تيسير نقدي نشطة شهدها العام الماضي.

وأضافت بولسون، في نص كلمة من المقرر أن تلقيها خلال الاجتماع السنوي لجمعية العلوم الاجتماعية المتحالفة لعام 2026 في فيلادلفيا: «أرى أن التضخم يواصل الاعتدال، وسوق العمل يستقر، فيما يسجل النمو نحو 2% هذا العام».

 وتابعت: «إذا تحقق كل ذلك، فقد تكون بعض التعديلات الإضافية المحدودة على معدل الفائدة على الأموال الفدرالية مناسبة في وقت لاحق من العام».

قالت بولسون أيضاً: «أرى أن المستوى الحالي لمعدل الفائدة على الأموال الفدرالية لا يزال متشدداً قليلاً»، مضيفة أنه ما زال يعمل على تخفيف ضغوط التضخم.

 

اقرأ أيضاً: بعد عام 2025 الصعب.. الفدرالي الأميركي يواجه سلسلة أخرى من التحديات في 2026

 

وأضافت أن لها تصويتاً هذا العام في اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة، المسؤولة عن تحديد أسعار الفائدة. ففي العام الماضي، خفضت اللجنة هدف معدل الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية عبر ثلاث خطوات منفصلة بواقع 25 نقطة أساس لكل منها، ليصبح هدف معدل الفائدة للبنك المركزي بين 3.5% و3.75% في اجتماع السياسة النقدية لشهر ديسمبر.

وجاءت خفضات الأسعار في ظل موازنة دقيقة. فقد سعى المسؤولون إلى إبقاء السياسة النقدية مشددة بما يكفي لتقليل التضخم، مع إبقاء المعدلات منخفضة بما يكفي لدعم سوق العمل الضعيف.

 وفي الوقت نفسه، واجه المسؤولون ضغوطاً كبيرة من الرئيس دونالد ترامب من أجل خفضات أكثر عدوانية، بينما لم يرغب عدد من مسؤولي الفدرالي في التخفيف على الإطلاق مع استمرار التضخم فوق هدف البنك البالغ 2%.

في اجتماع ديسمبر كانون الأول، لم يقدم رئيس الفدرالي جيروم باول توجيهات واضحة بشأن توقيت خفض أسعار الفائدة المستقبلية، على الرغم من أن توقعات الفدرالي تشير إلى بعض التخفيف خلال هذا العام.

وفي ملاحظاتها، قالت بولسون إنها تتحلى بـ «تفاؤل حذر تجاه التضخم» ورغبة في «مزيد من الوضوح حول العوامل التي تدفع النمو إلى الارتفاع وسوق العمل إلى الانخفاض».

 

اقرأ أيضاً: ترامب يهدد بمقاضاة جيروم باول ويحدد موعد الإعلان عن رئيس الفدرالي الجديد

 

وأضافت المسؤولة: «أرى فرصة جيدة لأن نختتم العام بتضخم يقترب من 2% على أساس معدل سنوي» مع استكمال تعديلات الأسعار المرتبطة بالتعرفات الجمركية.

وعن التوظيف، قالت بولسون: «بينما يظهر سوق العمل بعض الانحناء، فإنه لم ينكسر»، مضيفة: «أرى أن التباطؤ العام في سوق العمل ناتج عن عوامل متعلقة بالعرض والطلب على حد سواء»، وأن وضع التوظيف يستحق متابعة دقيقة مع تقدم العام».