وصفت اليابان اليوم الأربعاء حظر الصين للصادرات ذات الاستخدام المزدوج الموجهة للجيش الياباني بأنه «غير مقبول على الإطلاق»، في ظل تصاعد نزاع بين أكبر اقتصادين في آسيا وتهديدات بفرض قيود أوسع على صادرات المعادن الأرضية النادرة.
وتُعرَّف السلع ذات الاستخدام المزدوج بأنها منتجات أو برامج أو تقنيات لها تطبيقات مدنية وعسكرية في آن واحد، وتشمل بعض المعادن الحيوية اللازمة لصناعة الطائرات المسيّرة والرقائق الإلكترونية.
وكانت رئيسة الوزراء اليابانية قد أثارت هذا النزاع في أواخر العام الماضي، عندما قالت إن أي هجوم صيني على تايوان، التي تتمتع بحكم ديمقراطي، قد يشكّل تهديداً وجودياً لليابان. وتعدّ الصين تايوان جزءاً من أراضيها، وهو ما ترفضه الجزيرة.
اقرأ أيضاً: اليابان تشعر بالإحباط من صمت إدارة ترامب بشأن خلافها مع الصين
وطالبت بكين طوكيو بالتراجع عن هذه التصريحات، وهو ما لم يحدث، ما دفع الصين إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات، كان أحدثها الحظر الذي فرضته أمس الثلاثاء على الصادرات إلى الجهات العسكرية اليابانية أو لأي أغراض من شأنها تعزيز القدرات العسكرية للبلاد.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني مينورو كيهارا إن «مثل هذا الإجراء الذي يستهدف بلدنا وحده يختلف بشكل كبير عن الممارسات الدولية، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق ومؤسف للغاية».
وفي السياق نفسه، ذكرت صحيفة «تشاينا ديلي» المملوكة للحزب الشيوعي الصيني الحاكم، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن بكين تدرس تشديد القيود على صادرات العناصر الأرضية النادرة إلى اليابان.
وقد تكون لهذه الخطوة تداعيات واسعة النطاق على اليابان، القوة الصناعية الرائدة، لا سيما على قطاع السيارات الحيوي.
وسعت اليابان إلى تنويع مصادر إمداداتها من المعادن الأرضية النادرة منذ أن فرضت الصين قيوداً على صادرات هذه المعادن في عام 2010، إلا أنها لا تزال تعتمد على الصين في نحو 60% من وارداتها.
شاهد أيضاً: اليابان تستفز الصين بالدفاع عن تايوان والأخيرة تصعد بالمقاطعة التجارية
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي