ما هو مصير رسوم ترامب الجمركية أمام المحكمة العليا الأميركية؟

بعكس التوقعات أجلت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الجمعة 9 يناير/ كانون الثاني، قرار البتّ في الحكم على قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وهذا يُبقي الأسواق في انتظار قرار من شأنه أن يكون له آثار بعيدة المدى على السياسة التجارية والوضع المالي للولايات المتحدة.

وكانت هناك تكهنات بأن الحكم بشأن الرسوم الجمركية سيصدر يوم الجمعة، إلا أن المحكمة العليا أصدرت رأياً واحداً فقط في ذلك اليوم، ولم يكن له صلة بالرسوم الجمركية.

ولا يزال موعد صدور الحكم بشأن الرسوم الجمركية غير واضح، فيما  أشارت المحكمة على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة إلى أنها

قد تصدر قراراتها في القضايا التي جرى التداول فيها عندما تنعقد جلسة مقررة يوم الأربعاء المقبل. ولا تعلن المحكمة مسبقاً عن

القضايا التي سيتم البت فيها.

---

اقرأ أيضاً: المستوردون الأميركيون يستعدون لمعركة استرداد رسوم جمركية بقيمة 150 مليار دولار.. كيف ذلك؟

---

وفي حال صدوره، سيتناول القرار مسألتين: الأولى، ما إذا كان بإمكان الإدارة استخدام أحكام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم الجمركية، والثانية، في حال عدم جواز ذلك، ما إذا كان سيتعين على الولايات المتحدة تعويض المستوردين الذين دفعوا الرسوم بالفعل.

ورغم عدم تأكيد صدور الحكم اليوم، فإن المحكمة أدرجت اليوم ضمن ما يعرف بـ يوم إصدار الأحكام، ما أثار تكهنات واسعة بإمكانية البت في القضية التي تحظى بمتابعة دقيقة من الأسواق المالية ودوائر الأعمال في وول ستريت، بحسب شبكة CNBC.

ويرتكز القرار المرتقب على قضيتين أساسيتين: أولا، ما إذا كان يحق للإدارة الأميركية استخدام الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA لفرض هذه الرسوم، وثانياً، في حال اعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء غير قانوني، ما إذا كانت الحكومة ملزمة برد الرسوم  الجمركية التي سبق تحصيلها من المستوردين.

ولم يستبعد التقرير أن يصدر حكم وسطي، إذ تملك المحكمة صلاحية منح الإدارة سلطات محدودة بموجب القانون المذكور، مع الاكتفاء برد جزئي للرسوم، إلى جانب سيناريوهات أخرى للتعامل مع ملف بالغ الحساسية.

تتوقع بعض الشركات أنه حتى لو أبطلت المحكمة رسوم ترامب، فإن الرئيس الجمهوري لن يسهل عليهم عملية استرداد الأموال.

ويعد ترامب أول رئيس يستخدم قانون  IEEPA لفرض رسوم جمركية، حيث كان هذا القانون يُستخدم تاريخياً لفرض عقوبات على خصوم الولايات المتحدة أو تجميد أصولهم.

وقد ولدت هذه الرسوم تحصيلات تقدر بـ 133.5 مليار دولار بين 4 فبراير و14 ديسمبر، وفقاً لأحدث بيانات الجمارك وحماية الحدود الأميركية CBP. وتقدر رويترز أن الإجمالي الحالي يقترب من 150 مليار دولار بناءً على متوسط معدلات التحصيل اليومية.

وزارة الخزانة تشكك

وفي هذا السياق، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم أمس الخميس، إنه يتوقع صدور حكم "مختلط"، مضيفاً أنه "لا يوجد شك في قدرتنا على الاستمرار في تحصيل الرسوم الجمركية عند مستويات قريبة من الحالية من حيث إجمالي الإيرادات، أما ما يظل محل شك، وهو أمر مؤسف للشعب الأميركي، فهو ما إذا كان الرئيس سيفقد مرونته في استخدام الرسوم كأداة للأمن القومي أو كورقة تفاوض".

وكان ترامب قد لجأ إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة، جزئياً، باعتبار الرسوم إجراءً طارئاً للحد من تدفق مادة الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وقال ترامب إن الرسوم الجمركية ‌جعلت الولايات ‌المتحدة أقوى من الناحية المالية. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي في الثاني من يناير/ كانون الثاني، قال ترامب إن حكم المحكمة العليا ضد ‌الرسوم الجمركية سيكون "ضربة مفزعة" للولايات المتحدة.