على السوق أن تقلق.. وزيرة الخزانة الأميركية السابقة تحذر من التحقيق مع جيروم باول

أدانت وزيرة الخزانة ورئيسة الفدرالي الأميركي السابقة، جانيت يلين، يوم الاثنين 12 يناير/ كانون الثاني، التحقيق الجاري مع خليفتها، جيروم باول، قائلةً إنه يُعرّض استقلالية البنك المركزي للخطر.

وأضافت يلين، التي شغلت منصب وزيرة الخزانة بعد مغادرتها مجلس الاحتياطي الفدرالي، أنها تعتقد أن الأسواق المالية يجب أن تُبدي قلقاً أكبر إزاء هذا الوضع الذي وصفته بأنه "مُقلق للغاية".

---

اقرأ أيضاً: رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول يخضع للتحقيق.. ما السبب؟

---

وقالت يلين، لشبكة CNBC: "أنا مُندهشة من عدم اكتراث السوق. يبدو لي أن السوق يجب أن يكون قلقًا".

وتأتي هذه التصريحات في اليوم التالي لتأكيد باول أنه على علم بأن مكتب المدعي العام الأميركي في واشنطن العاصمة يُحقق فيما إذا كان رئيس البنك المركزي قد قدم إفادة غير صحيحة خلال شهادته أمام الكونغرس في يونيو الماضي بشأن مشروع تجديد مُكلف في مقر مجلس الاحتياطي الفيدرالي. ويرأس المكتب جانين بيرو، المُقربة من ترامب والمذيعة السابقة في قناة فوكس نيوز.

لم تؤكد وزارة العدل رسمياً التحقيق في ما قد يُعتبر اتهاماً بالشهادة الزور، فيما استنكرت يلين بشدة فكرة احتمال كذب باول.

وقالت: "معرفتي الجيدة بباول تجعل احتمالية كذبه معدومة، لذا أعتقد أنهم يستهدفونه لأنهم يريدون إزاحته من منصبه".

 

 

شغلت يلين منصبها خلال السنة الأولى من ولاية ترامب الرئاسية، لكن باول حلّ محلها في العام التالي بعد انتهاء ولايتها. ثم تولت منصب وزيرة الخزانة في عهد الرئيس السابق جو بايدن، لتكون بذلك أول امرأة تشغل أياً من هذين المنصبين.

خلال فترة توليها وزارة الخزانة، اتهمها منتقدوها باستخدام صلاحيات إصدار الديون لضمان تضخم الدين الوطني. وقد ضغط ترامب على الاحتياطي الفيدرالي لخفض أسعار الفائدة، جزئياً لتخفيف أعباء تمويل الدين الذي يبلغ حالياً 38.4 تريليون دولار.

رسالة تحذيرية

ووقع الرؤساء السابقون للفدرالي، بمن فيهم جانيت يلين وبن برنانكي وآلان غرينسبان، الاثنين 21 يناير/ كانون الثاني، بياناً ينتقدون فيه ما وصفوه بأنه "محاولة غير مسبوقة لاستخدام الهجمات القضائية لتقويض استقلال الفدرالي.

 إلى جانب رؤساء الاحتياطي الفدرالي السابقين الثلاثة الأحياء، وقع على الرسالة أيضاً وزراء خزانة سابقون.

وقالت المجموعة، التي ضمت كبار المسؤولين الاقتصاديين من الإدارات الجمهورية والديمقراطية: "هكذا تُصاغ السياسة النقدية في الأسواق الناشئة ذات المؤسسات الضعيفة، مع عواقب سلبية للغاية على التضخم وأداء اقتصاداتها بشكل عام".

وأضافوا أن هذا الأمر "ليس له مكان في الولايات المتحدة، التي تكمن قوتها العظمى في سيادة القانون، وهو أساس نجاحنا الاقتصادي" .