صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط لفصل شركة المنارة للتعدين

يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لفصل شركة منارة المعادن للاستثمار التابعة له، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء مساعي المملكة للاستثمار في قطاع التعدين خارج حدودها، حسب تصريحات وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف، الأربعاء 14 يناير/كانون الثاني. 

تسعى السعودية، شأنها شأن اقتصادات أخرى في الشرق الأوسط، إلى تأمين المعادن الحيوية مثل النحاس والليثيوم، الضرورية لصناعة السيارات الكهربائية والطاقة المتجددة، ضمن جهودها لتقليل الاعتماد على النفط.  

تأسست شركة منارة عام 2023 كمشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أصولًا بقيمة 925 مليار دولار، وذلك بغرض الاستثمار في المعادن الحيوية عالميًا.  

ورغم تقديمها عروضًا للاستحواذ على أصول في أفريقيا وآسيا، لم تُبرم الشركة حتى الآن سوى صفقة واحدة، وهي شراء حصة 10% بقيمة 2.5 مليار دولار في شركة فالي بيس ميتالز، التي انفصلت عن عملاق خام الحديد البرازيلي فالي في عام 2024.  

اقرأ أيضاََ: صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر يوقعان أحكاماً أولية لتطوير مجمّع متكامل للألمنيوم في السعودية

تصريحات الخريف 

أوضح الخريف أن فصل الشركة عن الصندوق سيعزز تركيزها، مضيفًا:  "سيؤدي ذلك إلى تغيير ثقافة الشركة من كونها مجرد أداة استثمارية إلى امتلاكها قدرات فنية أكبر." وأضاف:  "صندوق الاستثمارات العامة مستثمر كبير، لكنه لا يمتلك خبرة في مجال التعدين."  

المساهمون الجدد  

لم يحدد الوزير جدولًا زمنيًا لعملية الفصل، لكنه أكد أن المناقشات بشأن دخول مساهمين جدد في الشركة لا تزال مستمرة، مشيرًا إلى أن هؤلاء قد يكونون مستثمرين سعوديين أو أجانب.  

تأتي هذه الخطوة ضمن خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الأشمل لتنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط.  

وتقدر الرياض مواردها المعدنية غير المستغلة، بما في ذلك الفوسفات والذهب والبوكسيت والعناصر الأرضية النادرة، بنحو 2.5 تريليون دولار.  

وتعمل شركة معادن على التنقيب عن العناصر الأرضية النادرة وتطوير تقنيات لاستخراج الليثيوم من مياه البحر.