قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للذهب، يوم الأحد 18 يناير/ كانون الثاني، إن مشروع المصفاة يهدف لتعظيم القيمة المضافة للذهب داخل السوق المصرية وتحويل مصر من مصدر للخام الى مركز صناعي فضلاً عن تعزيز احتياطيات مصر من الذهب.
وكشف أن المصفاة ستكون متخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته ليصل إلى المعايير الدولية للتداول والتصدير، مع إمكانية خدمة دول الجوار.
شاهد أيضاً: ديون مصر الخارجية تصل إلى مستويات قياسية… وترقّب لتمويلات دولية في 2026
وتجري دراسة مقترح لإعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين المصرية وتوسيع اختصاصاتها.
وأكد رئيس الوزراء المصري أن الحكومة تولي ملف الذهب أهمية كبيرة، وتسعى إلى تكثيف جهود الاستكشاف وزيادة الاكتشافات الجديدة، بالتوازي مع إحكام حوكمة السوق وتنظيمها.
وأوضح المتحدث الرسمي المستشار محمد الحمصاني، أن الاجتماع استعرض اختصاصات اللجنة العليا للذهب، والتي تشمل إعداد استراتيجية شاملة للنهوض بقطاع الذهب بكافة مراحله، بدءاً من الاستخراج والاستخلاص، مروراً بالتنقية والسبك والتصنيع، وصولاً إلى التداول، إلى جانب اقتراح التشريعات والسياسات المنظمة لهذا القطاع الحيوي.
شاهد أيضاً: من عجز تاريخي إلى أعلى مستويات منذ ما قبل الجائحة …مصر تستعيد صافي الأصول الأجنبية
وأضاف أن اللجنة تختص كذلك بدراسة مقترحات التعاون لإقامة مصفاة ذهب في مصر، وإعادة تنظيم مصلحة دمغ المصوغات والموازين وتوسيع اختصاصاتها، بما يضمن توافر القدرات الفنية والإدارية اللازمة، فضلًا عن وضع آليات رقابية للحد من التداول غير الشرعي للذهب، ودراسة إنشاء مصفاة وطنية بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار الحمصاني إلى أن الاجتماع تناول مشروع إنشاء مصفاة الذهب المصرية، المتخصصة في تنقية الذهب الخام ورفع درجة نقاوته وفقًا للمعايير الدولية للتداول والتصدير، مع إمكانية تقديم خدماتها لدول الجوار.
وأوضح أنه تم خلال الاجتماع طرح ثلاث مناطق محتملة لإقامة مشروع المصفاة، مع التأكيد على التنسيق الجاري بين الجهات المعنية للإسراع في تنفيذ المشروع.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي