صرح وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، يوم الأحد 18 يناير/ كانون الثاني، بأنه "من المستبعد جداً" أن تُبطل المحكمة العليا استخدام الرئيس دونالد ترامب لصلاحيات الطوارئ لفرض رسوم جمركية، مع احتمال صدور قرار من المحكمة في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
وقال بيسنت في برنامج "ميت ذا برس" على قناة إن بي سي: "أعتقد أنه من المستبعد جداً أن تُبطل المحكمة العليا سياسة اقتصادية رئيسية لرئيس. لم تُبطل المحكمة قانون أوباما للرعاية الصحية، وأعتقد أنها لا ترغب في إحداث فوضى".
اقرأ أيضاً: ما هو مصير رسوم ترامب الجمركية أمام المحكمة العليا الأميركية؟
في يونيو/حزيران، أيدت المحكمة العليا بنداً رئيسياً في قانون الرعاية الصحية الميسرة، ينص على تشكيل لجنة للتوصية بخدمات الرعاية الوقائية التي يجب على شركات التأمين توفيرها مجاناً للمرضى.
وتأتي تصريحات بيسنت بعد يوم واحد من إعلان ترامب نيته فرض مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من أوروبا إلى حين "التوصل إلى اتفاق لشراء غرينلاند بالكامل".
ولم يحدد ترامب في منشوره على منصة "تروث سوشيال" القانون الذي يستند إليه لفرض هذه الرسوم، إلا أن هذه الخطوة تبدو مشابهة لرسوم "يوم التحرير" التي فرضها على عشرات الدول بموجب قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.
وأوضح ترامب أن الرسوم الجمركية على البضائع القادمة من الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا ستبدأ بنسبة 10% في الأول من فبراير/ شباط، ثم سترتفع إلى 25% في الأول من يونيو/حزيران.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة العليا حكمها بشأن استخدام ترامب لقانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم الجمركية قبل انتهاء ولايتها، ولكن من المتوقع صدور القرار في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
يمنح قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الرئيس صلاحيات واسعة لاستخدام الأدوات الاقتصادية استجابةً لـ "تهديد غير عادي واستثنائي".
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي