مصر تُنهي إعفاء هواتف الركاب بعد توطين صناعة المحمول بطاقة تفوق الطلب المحلي

أنهت الحكومة المصرية العمل بفترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب، وذلك في ضوء نجاح جهود توطين صناعة الهواتف محلياً ودخول شركات عالمية بطاقة إنتاجية تفوق احتياجات السوق، بحسب بيان مشترك صادر عن مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

ويأتي القرار في إطار منظومة حوكمة أجهزة الهاتف المحمول التي بدأ تطبيقها في يناير كانون الثاني 2025، والتي تضمنت إعفاءً مؤقتاً لهاتف واحد بصحبة راكب كإجراء انتقالي، لحين توافر بدائل محلية الصنع غير خاضعة للرسوم الجمركية.

وأسهم تطبيق المنظومة في دخول 15 شركة عالمية لتصنيع الهواتف المحمولة إلى السوق المصرية، بطاقة إنتاجية سنوية تصل إلى 20 مليون جهاز، بما يفوق حجم الطلب المحلي، ويدعم توجه الدولة نحو خفض الاعتماد على الواردات.

وأوضح البيان أن إعفاء الهواتف الخاصة بالمصريين المقيمين في الخارج والسائحين سيستمر لمدة 90 يوماً من تاريخ الدخول، في حين تُطبق الرسوم والضرائب المقررة على باقي الأجهزة الواردة من الخارج وفق القواعد المنظمة.

وشهدت صناعة الهواتف المحمولة في مصر نقلة نوعية خلال عام 2025، تمثلت في توافر أحدث الطرازات العالمية المصنعة محلياً بمواصفات متنوعة تلبي احتياجات مختلف شرائح المستهلكين، مع طرحها عبر منافذ البيع والفروع الرسمية للشركات الدولية داخل السوق المحلية.

 

شاهد أيضاً: لدعم الصناعة.. مصر تعيد تشغيل مئات المصانع المتعثرة

 

وأكد البيان الحكومي أن الأجهزة المصنعة محلياً يتم إنتاجها بواسطة الشركات العالمية نفسها أو تحت إشرافها الفني المباشر، وبالمواصفات الفنية ومعايير الجودة المعتمدة عالمياً، بما يضمن تطابقها مع نظيراتها المنتجة في الخارج، إلى جانب طرحها بأسعار تنافسية.

وأشار إلى أن هذا التوسع الصناعي أسهم في توفير نحو 10 آلاف فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى تحقيق الاكتفاء لتلبية احتياجات السوق المحلي، وهو ما ألغى الحاجة إلى استمرار الإعفاء الاستثنائي للأجهزة الواردة من الخارج بصحبة الركاب.

وفي ما يتعلق بإجراءات السداد، أفادت مصلحة الجمارك والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بإتاحة سداد الضرائب والرسوم المقررة على أجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج عبر تطبيق «تليفوني»، إلى جانب وسائل السداد الرقمية المتاحة من خلال البنوك والمحافظ الإلكترونية.

كما تم منح مهلة تصل إلى 90 يوماً من تاريخ أول تفعيل للجهاز لتوفيق الأوضاع قبل اتخاذ أي إجراءات تنظيمية، مع الإشارة إلى العمل على إتاحة خيار تقسيط الضرائب والرسوم خلال الفترة المقبلة، في إطار التيسير على المواطنين.

وشدد البيان على عدم تطبيق الضرائب والرسوم بأثر رجعي على الأجهزة التي تم إعفاؤها قبل بدء سريان القرار، مؤكداً إلغاء تسجيل أجهزة الهاتف المحمول الشخصية بالدوائر الجمركية لانتفاء الغرض منه، على أن يتم سداد الرسوم المستحقة حصراً عبر قنوات السداد المعتمدة.

 

اقرأ أيضاً: صادرات مصر من الذهب تسجل 6 مليارات دولار وسط توسعات استثمارية جديدة