اليابان تتعهد باتخاذ إجراء ضد تحركات المضاربة في السوق بعد قفزة مفاجئة للين

قالت رئيسة وزراء اليابان، ساناي تاكايتشي، اليوم الأحد، إن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة للتصدي لتحركات المضاربة في الأسواق، وذلك عقب الارتفاع المفاجئ في قيمة الين، وهو ما زاد من حذر المتعاملين إزاء احتمال تدخل السلطات في سوق العملات.

وشهدت السندات الحكومية اليابانية والين عمليات بيع مكثفة خلال الفترة الأخيرة، وسط مخاوف من أن تؤدي السياسة المالية التوسعية التي تنتهجها حكومة تاكايتشي، إلى جانب الوتيرة البطيئة لرفع معدلات الفائدة من جانب بنك اليابان، إلى زيادة إصدار الديون وارتفاع معدلات التضخم على نحو ملحوظ.

وبعد تراجعه إلى مستويات قريبة من 160 يناً للدولار، وهو مستوى يُعد ذا أهمية نفسية، قفز الين بشكل مفاجئ يوم الجمعة، عقب مراجعات أجراها الفدرالي الأميركي في نيويورك لمعدلات الفائدة، وهي خطوة رأى بعض المتعاملين أنها قد تعزز فرص تدخل أميركي ياباني مشترك للحد من تراجع العملة.

اقرأ أيضاً: هل ستؤثر الاضطرابات السياسية على قرارات بنك اليابان المرتقب؟

وقالت تاكايتشي، في تصريحات لبرنامج تلفزيوني بثته قناة فوغي، رداً على سؤال بشأن عمليات بيع السندات الأخيرة وضعف الين: «لن أعلق على تحركات محددة في السوق».

وأضافت أن «الحكومة ستتخذ الخطوات اللازمة لمواجهة المضاربات أو التحركات غير الطبيعية في السوق»، من دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويُعد ضعف الين مصدر قلق متزايد لصانعي السياسات في اليابان، نظراً لما يسببه من ارتفاع تكاليف الاستيراد وتسارع الضغوط التضخمية، الأمر الذي ينعكس سلباً على القوة الشرائية للأسر.

وفي هذا السياق، أعدت تاكايتشي حزمة إنفاق كبيرة للتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة، وتعهدت بتعليق ضريبة بنسبة 8% على مبيعات المواد الغذائية لمدة عامين، وهو ما أسهم في ارتفاع عائدات السندات، وبالتالي زيادة تكلفة تمويل الدين العام الضخم لليابان.

اقرأ أيضاً: رئيسة وزراء اليابان تدعو لانتخابات في فبراير لتفويض خطط الإنفاق والدفاع