أول ناقلة نفط فنزويلي تغادر إلى ميناء لويزيانا الأميركي

أظهرت وثائق وبيانات من مجموعة بورصات لندن أن ناقلة ‌استأجرتها شركة ​ترافيجورا غادرت، يوم الأحد 25 يناير/ كانون الثاني، ميناء خوسيه الفنزويلي محملة بنحو ‌مليون ⁠برميل من ‌الخام الفنزويلي ⁠الثقيل متجهة إلى ميناء لويزيانا النفطي البحري الأميركي. 

وهذه ⁠هي ​أول شحنة تذهب مباشرة ​إلى الولايات المتحدة في إطار صفقة توريد 50 مليون برميل تم ‌الاتفاق ‌عليها هذا الشهر بين كراكاس وواشنطن.

---

اقرأ أيضأً: واشنطن تستولي على النفط من ناقلات فنزويلية مصادرة

---

كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة نيويورك بوست نُشرت، يوم السبت 24 يناير/ كانون الثاني إن الولايات المتحدة استولت على ‌النفط الذي ​كان على متن ناقلات ‌فنزويلية جرت مصادرتها، وإنه سيجري معالجته في مصاف أميركية.

وأضاف ترامب للصحيفة "‌لنكن واضحين.. ⁠ليس لديهم ‌أي نفط... ⁠نحن نأخذ النفط" وتابع أن النفط يجري تكريره في "أماكن مختلفة" منها ⁠هيوستن.

وتلقت شركتا فيتول وترافيغورا هذا ‌الشهر أول ​رخصتين أميركيتين لتحميل وتصدير نفط فنزويلا في إطار ‌هذه الصفقة. ومنذ ذلك الحين، نقلت الشركتان شحنات لمحطات تخزين في الكاريبي ومن هناك سوقتا وباعتا النفط الخام لشركات تكرير من حول العالم.

وتشير الوثائق ‌والبيانات إلى أن ⁠الناقلة غلوريا ماريس التي ترفع ‌علم ليبيريا تحمل نحو مليون ⁠برميل من الخام الفنزويلي الثقيل، وهي بذلك أول شحنة ترسل مباشرة من فنزويلا لميناء بالولايات المتحدة منذ سريان الصفقة.

---

اقرأ أيضاً: شركات الطاقة الأميركية تحتاج إلى ضمانات قبل الاستثمار في فنزويلا

---

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات ⁠لندن أن الناقلة ​فولانس الأصغر حجماً والتي ترفع علم باربادوس غادرت أيضاً من ميناء خوسيه اليوم الأحد وعلى متنها نحو ​450 ألف برميل من الخام الفنزويلي إلى محطة في كوراساو.

صادر الجيش ​الأميركي سبع ناقلات نفط مرتبطة بفنزويلا ​منذ بدء حملة ترامب التي استمرت شهراً للسيطرة على تدفقات كراكاس من النفط .

وقال ترامب يوم الثلاثاء إن الإدارة ‌الأميركية ‌حصلت على 50 مليون برميل من النفط المستخرج في فنزويلا، وإنها تبيع بعضها في السوق ‌المفتوحة.

وكان ترامب قد صرح عقب الإطاحة بمادورو مباشرةً بأن شركات النفط الأميركية ستستثمر مليارات الدولارات لإعادة بناء قطاع الطاقة في فنزويلا. إلا أن قطاع النفط التزم الصمت في الغالب نظراً لعدم وضوح الوضع الأمني ​​واستقرار الحكومة في كاراكاس.