خمس خلاصات رئيسية بعد قرار الفدرالي تثبيت الفائدة
أبقى بنك الاحتياطي الفدرالي الأميركي، الأربعاء 28 يناير/ كانون الثاني 2026، معدلات الفائدة دون تغيير عند نطاق 3.50–3.75%، في خطوة جاءت متماشية مع توقعات الأسواق، لكنها حملت في طياتها رسائل متعددة حول مستقبل السياسة النقدية الأميركية.
وقد اختار رئيس الفدرالي، جيروم باول، رفض الإجابة أو التعليق على عدة أسئلة حول سعر الدولار الأميركي، وسوق المعادن وخاصة الارتفاعات الأخيرة فى الذهب والفضة، علاوة على قضايا سياسية وتصريحات مسؤولين آخرين، معتبراً أن هذه القضايا ليست ضمن نطاق اختصاصاته، وهو ما قد يفسر بأنه ميل واضح منه بتجنب الانخراط فى مشادات أو صراعات كلامية أخري، خاصة مع استمرار انتقادات الرئيس الأميركي العلنية له.
وفيما يلي أبرز خمس نقاط جديرة بالاهتمام عقب إعلان القرار ومن سياق المؤتمر الصحافي لرئيس الفدرالي جيروم باول:
التضخم لا يزال مرتفعًا
أكد باول أن التضخم الأساسي بلغ نحو 3% في ديسمبر/ كانون الأول، وهو ما يعكس استمرار الضغوط السعرية، خصوصًا في قطاع السلع المتأثر بالرسوم الجمركية.
ورغم الانخفاض عن مستويات 2022، يبقى التضخم أعلى من مستهدف الفدرالي المعلن البالغ 2%، ما يضع البنك أمام تحدي ضبط الموازنة بين دعم النمو وكبح جماح الأسعار.
القرارات المستقبلية غير محددة
أوضح باول أن الفدرالي في موقع جيد لتحديد مدى وتوقيت أي تعديلات إضافية على أسعار الفائدة، مشددًا على أن السياسة النقدية ليست على مسار محدد مسبقًا.
وأكد أن قرارات خفض أو رفع الفائدة ستُتخذ "اجتماعًا باجتماع" بناءً على البيانات الاقتصادية الواردة، ما يعكس نهجًا مرنًا في التعامل مع التطورات.
سوق العمل
أشار باول إلى أن سوق العمل ربما تكون في طريقها نحو الاستقرار، لكنه لفت إلى انخفاض القوى العاملة نتيجة تراجع الهجرة. وهي بالطبع نتيجة التشديدات التي اتبعتها إدارة ترامب نحو استقبال العمال الأجانب، فضلاً عن عمليات ترحيل لمهاجرين تصفهم الإدارة الاميركية بأنهم "غير قانونيين".
هذا العامل يضيف على ما يبدو ضغوطًا على التوظيف الذي يسعى الفدرالي لتحقيقه، ويجعل من السياسة النقدية أداة أساسية للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل.
استقلالية الفدرالي تحت الاختبار في عام سياسي حساس
دافع باول بقوة عن استقلالية الفدرالي، معتبرًا أنها ركن أساسي في الديمقراطيات الحديثة وضمانة ضد تسييس السياسة النقدية.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تزداد فيه الضغوط السياسية علي رئيس الفدرالي، خصوصًا مع انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورغبته في أن يكون للرئاسة دور مباشر في قرارات أسعار الفائدة.
وهو ما يضع استقلالية الفدرالي مسار تساؤل دائم، وذلك قبل أشهر قليلة على إنتهاء ولايته المقررة في مايو/ أيار.
الدين على مسار غير مستدام
حذّر باول من أن نمو الدين الاتحادي يسير على مسار غير قابل للاستدامة، رغم أن مستواه الحالي لا يشكل خطرًا مباشرًا على الأسواق.
وأكد أن معالجة العجز المالي الكبير ضرورة ملحة، خاصة في ظل التوظيف الكامل، مشددًا على أن تأجيل الإصلاح المالي يزيد من المخاطر المستقبلية.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي
العلامات
أخبار ذات صلة
الأكثر قراءة
