تأثير سنة الأساس سيدعم تباطؤ التضخم في المدن المصرية خلال يناير الماضي.. هذا ما خلص إليه استطلاع أجرته CNBC عربية وشمل 10 من المحللين وخبراء الاقتصاد في شركات وبنوك محلية وعالمية، حيث اتفق المشاركون في الاستطلاع أن معدلات التضخم ستعاود التراجع في يناير بنسبة قد تتراوح بين 0.3% إلى 1.5% على أساس سنوي مدفوعة بتأثير الفترة المقارنة، حيث سجلت معدلات التضخم 24% في يناير2025.
استقرت معدلات التضخم في مصر خلال ديسمبر الماضي عند مستويات 12.3% على أساس سنوي، وذلك بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
اقرأ أيضاً: استطلاع لـ CNBC عربية: التضخم في مصر يتجه لارتفاع طفيف في نوفمبر مع انحسار صدمة الوقود
تتوقع محللة الاقتصاد الكلي في بنك الاستثمار HC هبة منير تباطؤ التضخم في يناير ليسجل 11.4% على أساس سنوي بسبب تأثير سنة الأساس واستقرار أسعار السلع الغذائية خلال الشهر الماضي.
ويتفق معها رئيس قطاع البحوث بشركة CI Capital منصف مرسي الذي يرجح تراجع معدلات التضخم لما يتراوح بين 11.5% إلى 12% خلال يناير الماضي، على أن يواصل التضخم مساره النزولي ليسجل ما يتراوح بين 9.5% إلى 10% بنهاية العام الحالي.
ويرى الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر لإدارة الأصول أحمد أبو السعد أن التضخم سيسجل انخفاضاً هامشياً بنسبة لا تتجاوز 0.5% في يناير، متوقعا أن يستقر حول مستويات 8% بنهاية 2026.
اقرأ أيضاً: مؤشر مديري المشتريات في مصر يتراجع بشكل طفيف خلال يناير
ويتوقع الخبير المصرفي محمد عبد العال أن يتجه التضخم نحو الاستقرار مع ميل للانخفاض بنسبة تتراوح بين 1% إلى 1.5%خلال يناير نظراً لتأثير سنة الأساس، على أن يواصل التضخم التراجع لما يتراوح بين 7% إلى 9% في ديسمبر المقبل.
وعن معدلات التضخم خلال العام الحالي يتفق المشاركون في الاستطلاع على أنها ستتخذ مساراً نزولياً بدعم من استقرار العملة لاسيما في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، بالإضافة إلى ثبات أسعار المحروقات بحسب خطة الحكومة المصرية، التي أكدت أنه لا أعباء جديدة على المواطنين حتى نهاية البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي.
يتوقع الاستشاري الاقتصادي في "IBIS"علي متولي أن يشهد التضخم تباطؤً طفيفاً لا يتعدى 0.5%خلال الربع الأول من العام الحالي، على أن يستقر حول مستويات 9% بنهاية العام الجاري.
وترجح محللة الاقتصاد الكلي بشركة ثاندر المالية إسراء أحمد أن يتباطأ التضخم إلى مستويات 11.8% في يناير، متوقعة أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي مسجلا 10.5% بنهاية العام بافتراض غياب صدمات تضخمية عنيفة.
اقرأ أيضاً: عجز الميزان التجاري في مصر يرتفع 16.5% في نوفمبر
ويتوقع نائب رئيس مجلس إدارة شركة "مباشر كابيتال" إيهاب رشاد أن تتراجع معدلات التضخم بدرجة طفيفة تبلغ 0.5% في يناير بسبب ضعف مستويات الطلب في السوق المحلية، وذلك على أن يصل لنحو 10% بنهاية العام الجاري حال استقرار الأوضاع الاقتصادية والجيوسياسية.
يتوقع البنك المركزي المصري أن ينخفض معدل التضخم ليقترب من المستهدفات التي تتراوح بين 7% إلى 9% بحلول الربع الأخير من العام الجاري.
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي