‏التضخم في المدن المصرية يتراجع إلى 11.9% في يناير على أساس سنوي

تباطأ معدل التضخم في المدن المصرية إلى 11.9% في يناير  كانون الثاني على أساس سنوي، مقارنةً بـ12.3% في ديسمبر كانون الأول الماضي، بحسب بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء.

في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع معدل التضخم على أساس شهري في المدن المصرية، حيث سجل التضخم الشهري 1.5% خلال يناير كانون الثاني، مقابل 0.1% في ديسمبر كانون الأول، ما يعكس عودة الضغوط السعرية قصيرة الأجل رغم تباطؤ المعدل السنوي بفعل تأثير سنة الأساس.

وجاء الارتفاع الشهري مدفوعاً بزيادة أسعار سلة الطعام والمشروبات بنسبة 2.7%، مع قفزات ملحوظة في أسعار الخضروات بنحو 8.5%، واللحوم والدواجن بنسبة 5.1%، إلى جانب ارتفاع أسعار البن والشاي، والأسماك، والألبان، فضلًا عن زيادات محدودة في الدخان والملابس والإيجارات وخدمات الرعاية الصحية، وهو ما ضغط على المؤشر العام داخل المدن.

في المقابل، ساهم انخفاض أسعار الفاكهة بنسبة 2.5% وتراجع أسعار بعض السلع المعمرة، مثل الأجهزة المنزلية، في الحد من حدة الارتفاع الشهري.

كان استطلاع أجرته CNBC عربية قد خلص إلى أن معدلات التضخم في مصر ستعاود التراجع في يناير كانون الثاني بنسبة قد تتراوح بين 0.3% إلى 1.5% على أساس سنوي مدفوعة بتأثير الفترة المقارنة، حيث سجلت معدلات التضخم 24% في يناير كانون الثاني 2025.

 

اقرأ أيضاً: استطلاع خاص لـ CNBC عربية يرجح خفض الفائدة في مصر الخميس المقبل

 

وعن معدلات التضخم خلال العام الحالي يتفق المشاركون في الاستطلاع على أنها ستتخذ مساراً هبوطياً بدعم من استقرار العملة لاسيما في ظل تحسن تدفقات النقد الأجنبي للبلاد، بالإضافة إلى ثبات أسعار المحروقات بحسب خطة الحكومة المصرية، التي أكدت أنه لا أعباء جديدة على المواطنين حتى نهاية البرنامج الحالي مع صندوق النقد الدولي.

معدلات الفائدة في مصر

 تباطؤ التضخم في مصر قد يدفع البنك المركزي إلى خفض الفائدة في أول اجتماعاته لعام 2026 بنسبة تتراوح بين 0.5% إلى 2%. 

ويتفق 67% ممن شملهم استطلاع لـ CNBC عربية، أن العامل الأساسي الذي قد يدفع المركزي لمواصلة التيسير النقدي في الاجتماع المقبل يكمن في استقرار التضخم بنهاية ديسمبر  كانون الأول الماضي مع توقعات بمزيد من التباطؤ خلال العام الحالي، بالإضافة إلى الحاجة لخفض أعباء خدمة الدين العام ودعم النشاط الاقتصادي. 

خفض المركزي المصري الفائدة 725 نقطة أساس في 2025، لتصل إلى 20% للإيداع و21% للإقراض.

 

اقرأ أيضاً: بقيمة 3.5 مليار دولار.. مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات