وافق مجلس النواب المصري على تعديل وزاري موسع شمل 17 حقيبة وزارية في حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك خلال جلسة عامة طارئة انعقدت الثلاثاء 10 فبراير/شباط.
التعديل جاء ليعكس توجهات جديدة في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية، مع إعادة هيكلة بعض الوزارات وفصل ودمج أخرى.
تعيينات جديدة في الحقائب الاقتصادية
شهد التعديل تعيين الدكتور حسين عيسى نائباً لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الوزارات ذات الطابع الاقتصادي.
كما تم فصل وزارة الصناعة والتجارة الخارجية عن وزارة النقل، وتعيين خالد هاشم وزيراً للصناعة والتجارة الخارجية.
وفي السياق ذاته، تولى محمد فريد حقيبة وزارة الاستثمار، بينما أسندت وزارة الإسكان إلى راندا المنشاوي، ووزارة الاتصالات إلى رأفت هندي.
إعادة هيكلة وزارات التخطيط والتعاون الدولي
أجرى التعديل فصل وزارة التخطيط عن وزارة التعاون الدولي، حيث تم تعيين أحمد رستم وزيراً للتخطيط، فيما جرى ضم وزارة التعاون الدولي إلى وزارة الخارجية والهجرة.
كما شمل التعديل تعيين ضياء رشوان وزير دولة للإعلام، في إطار تعزيز الدور الإعلامي الحكومي.
دمج وزارات البيئة والتنمية المحلية
وضمت خطوات إعادة الهيكلة، دمج وزارة البيئة مع وزارة التنمية المحلية، في محاولة لتوحيد الجهود المتعلقة بالتنمية المستدامة وإدارة الموارد المحلية.
اقرأ أيضاً: الأسواق الأميركية تواصل الصعود وسط ترقب صدور بيانات بشأن الوظائف (تحديثات مباشرة)
يأتي هذا التعديل الوزاري في وقت تشهد فيه مصر تحديات اقتصادية واجتماعية تتطلب من التشكيل الحكومي الجديد إعادة ترتيب الأولويات، حيث ركزت التغييرات على الحقائب الاقتصادية والخدمية الأكثر تأثيراً في حياة المواطنين.
ويُنتظر أن يسهم التعديل في دفع عجلة الاستثمار والصناعة، وتحقيق مزيد من التنسيق بين الوزارات المعنية بالتنمية.
انفرادات لـ CNBC عربية
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد استقبل، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، في لقاء تناول المشاورات المتعلقة بالتعديل الوزاري المرتقب والأهداف المرجوة منه، مع التركيز على تطوير الأداء الحكومي خلال المرحلة المقبلة.
وكانت مصادر قد كشفت فى وقت سابق لـ CNBC عربية أن التعديل الوزاري في مصر، سيشهد تغيير عدد من وزراء المجموعة الاقتصادية وفصل بعض الوزارات إضافة إلى استحداث وزارات أخرى.
وزارات لم يشملها تغييرات
ويستمر عدد من الوزراء في مواقعهم ضمن التشكيل الجديد، ليحافظوا على استقرار بعض الحقائب الحيوية التي لم يشملها التعديل الوزاري الأخير.
ويأتي ذلك في إطار حرص الحكومة على ضمان استمرارية العمل في ملفات حساسة تتعلق بالاقتصاد والخدمات العامة، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجهها مصر داخلياً وخارجياً.
ويبرز من بين الحقائب المستمرة وزارات الدفاع والداخلية والمالية والكهرباء والبترول، إضافة إلى التعليم العالي والصحة، حيث لم يطرأ تغيير على قياداتها في التعديل الأخير.
الحقائب المعدلة
خالد عاطف عبد الغفار وزير الصحة و السكان
المهندس كامل الوزير وزير النقل
د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة
د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي و المصريين بالخارج
د محمد فريد وزير الاستثمار و التجارة الخارجية
عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي
حسين احمد عيسي نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية
جيهان زكي وزيرة الثقافة
رندة علي صالح المنشاوي وزير الإسكان والمرافق
المهندس رأفت عبد العزيز هندي وزير الإتصالات
ضياء رشوان وزير الإعلام
اللواء صلاح محمد سليمان وزير الإنتاج الحربي
المستشار هاني حنا صبرا عازر وزير الشئون النيابية
الدكتور احمد محمد توفيق رستم وزير التخطيط
محمود حلمي الشريف وزير العدل
حسن رداد وزير العمل
جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة
تابعونا على منصات التواصل الاجتماعي