تكليفات رئاسية تعيد رسم أولويات المجموعة الاقتصادية في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عدة تكليفات للحكومة بعد التعديل الوزاري الأخير، مؤكداً على أن المجموعة الاقتصادية مطالبة بوضع خطط مستقبلية متكاملة تحت إشراف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حسين عيسى.

وتأتي هذه الخطوة في ظل اقتراب انتهاء برنامج صندوق النقد الدولي بنهاية العام 2026، ما يفرض على الحكومة البحث عن حلول مبتكرة لتخفيض حجم الدين العام وضمان آثار إيجابية على المديين القريب والبعيد .  

تعزيز دور القطاع الخاص  

شددت التكليفات على مواصلة تنفيذ سياسة ملكية الدولة بخطوات ملموسة، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

ويعكس ذلك توجهاً نحو تحرير الاقتصاد تدريجياً، مع فتح مجالات جديدة للاستثمار في التقنية والمعادن النادرة والصناعات المرتبطة بها، إضافة إلى تشجيع الابتكار وتمويل الأبحاث والتطبيقات العملية .  

خطط وزارية محددة بالأهداف

وألزم الرئيس السيسي كل وزارة بوضع خطة تتضمن المستهدفات والإجراءات ومدة التنفيذ والتمويل اللازم، مع مؤشرات لقياس الأداء تكون محل متابعة وتقييم مستمر.

ويعكي هذا التوجه رغبة في رفع كفاءة الأداء الحكومي وضمان الشفافية في إدارة الملفات الاقتصادية والخدمية .  

شاهد أيضاً: تعديل وزاري في مصر يشمل 17 حقيبة واستحداث منصب نائب لرئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية

أهمية الإعلام الاقتصادي الوطني  

لم تغفل التكليفات دور الإعلام في دعم السياسات الاقتصادية، حيث شددت على ضرورة إيلاء أهمية قصوى للرأي العام وتبصيره بالحقائق عبر إعلام وطني قادر على الوصول إلى المجتمع المصري بخطاب مهني مسؤول، بما يعزز ثقافة الحوار ويواجه الشائعات التي قد تؤثر على ثقة المواطنين في السياسات الاقتصادية .  

وتضع التكليفات الرئاسية الاقتصاد في صدارة الأولويات، مع إعادة هيكلة الوزارات الاقتصادية وتكليف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية بدور محوري في التنسيق والمتابعة.

ويُنتظر أن تسهم هذه التوجهات في تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تخفيض الدين العام، والانفتاح على مجالات جديدة للنمو الاقتصادي.