المحكمة العليا الأميركية تحدد تاريخاً لإصدار رأيها بشأن شرعية الرسوم الجمركية

أعلنت المحكمة العليا الأميركية، يوم الجمعة 13 فبراير/ شباط، أن يوم 20 فبراير سيكون يوم إصدار رأيها في الرسوم الجمركية، بينما تنتظر الأسواق حكمها بشأن شرعية التعرفات التي فرضها الرئيس ترامب.

ووفق تقديرات Polymarket هناك احتمال بنسبة 72% أن تحكم المحكمة العليا ضد رسوم ترامب الجمركية.

اقرأ أيضاً: المستوردون الأميركيون يستعدون لمعركة استرداد رسوم جمركية بقيمة 150 مليار دولار.. كيف ذلك؟

وفي حال صدوره، سيتناول القرار مسألتين: الأولى، ما إذا كان بإمكان الإدارة استخدام أحكام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض الرسوم الجمركية، والثانية، في حال عدم جواز ذلك، ما إذا كان سيتعين على الولايات المتحدة تعويض المستوردين الذين دفعوا الرسوم بالفعل.

ويرتكز القرار المرتقب على قضيتين أساسيتين: أولا، ما إذا كان يحق للإدارة الأميركية استخدام الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA لفرض هذه الرسوم، وثانياً، في حال اعتبرت المحكمة أن هذا الإجراء غير قانوني، ما إذا كانت الحكومة ملزمة برد الرسوم  الجمركية التي سبق تحصيلها من المستوردين.

ولم يستبعد تقرير  لشبكة CNBCأن يصدر حكم وسطي، إذ تملك المحكمة صلاحية منح الإدارة سلطات محدودة بموجب القانون المذكور، مع الاكتفاء برد جزئي للرسوم، إلى جانب سيناريوهات أخرى للتعامل مع ملف بالغ الحساسية.

تتوقع بعض الشركات أنه حتى لو أبطلت المحكمة رسوم ترامب، فإن الرئيس الجمهوري لن يسهل عليهم عملية استرداد الأموال.

ويعد ترامب أول رئيس يستخدم قانون  IEEPA لفرض رسوم جمركية، حيث كان هذا القانون يُستخدم تاريخياً لفرض عقوبات على خصوم الولايات المتحدة أو تجميد أصولهم.

وقد ولدت هذه الرسوم عائدات تقدر بـ 133.5 مليار دولار بين 4 فبراير و14 ديسمبر، وفقاً لأحدث بيانات الجمارك وحماية الحدود الأميركية CBP. وتقدر رويترز أن الإجمالي الحالي يقترب من 150 مليار دولار بناءً على متوسط معدلات التحصيل اليومية.