"موديز" تتجه لخفض تصنيف 25 مصرفا و 8 مؤسسات خليجية

وضعت وكالة "موديز" التصنيفات الائتمانية الطويلة الأمد لخمسة وعشرين بنكا بمنطقة الخليج قيد المراجعة من أجل خفض محتمل بينما أكدت تصنيف بنك بحريني مع إعطائه نظرة مستقبلية سلبية. جاء ذلك بعدما وضعت "موديز" التصنيفات الائتمانية لحكومات البحرين والكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة في الرابع من مارس قيد المراجعة من أجل خفض محتمل. وأعلنت "موديز" في تقرير أن من الأسباب الرئيسية وراء الإجراءات الجديدة المتعلقة بتصنيفات البنوك هو "احتمال انخفاض الجدارة الائتمانية لحكومات الدول المصدرة للنفط" بما يشير إلى احتمال ضعف قدرة هذه الحكومات على تقديم الدعم للبنوك في أوقات الأزمات فضلا عن أن الحكومات قد تصبح أكثر انتقائية في تقديم مثل هذا الدعم. وأشارت "موديز" إلى أن البنوك الخمسة والعشرين التي وضعت تصنيفاتها الطويلة الأمد أو تقييمات مخاطر الأطراف المقابلة لها أو كليهما قيد المراجعة من أجل الخفض المحتمل تضم خمسة بنوك في البحرين واثنين في الكويت واثنين في قطر و11 بنكا في السعودية إلى جانب خمسة بنوك في الإمارات العربية المتحدة. ومن بين البنوك التي تأثرت بالإجراءات الجديدة بنك أبوظبي التجاري وبنك دبي الإسلامي ومصرف الهلال ومصرف الراجحي وبنك البحرين للتنمية والبنك السعودي الفرنسي وبيت التمويل الكويتي (بيتك) وبنك الخليج الدولي وبنك أبوظبي الوطني وبنك الكويت الوطني وبنك قطر الوطني. كما تأثرت أيضا مجموعة سامبا المالية والبنك السعودي البريطاني (ساب) وبنك البحرين الإسلامي والبنك العربي الوطني وبنك البلاد وبنك الجزيرة والبنك الأهلي التجاري وبنك الرياض والبنك السعودي للاستثمار والبنك التجاري القطري وبنك الاتحاد الوطني والمؤسسة العربية المصرفية (إيه.بي.سي). وإضافة الى البنوك وضعت "موديز" قيد المراجعة من أجل الخفض تصنيفات 8 مؤسسات خليجية تمتلك الحكومات حصصا كبيرة فيها هي: مؤسسة الامارات للاتصالات (اتصالات) قطر للصناعات (صناعات) آيبيك - شركة الاستثمارات البترولية الدولية - IPIC في أبو ظبي مبادلة للتنمية في أبو ظبي قطر بتروليوم الشركة السعودية للصناعات الاساسية (سابك) الشركة السعودية للكهرباء شركة الاتصالات السعودية