ماليزيا تحل مجلس مستشاري صندوق 1MDB وتنقل أصوله لوزارة المالية

قررت وزارة المالية الماليزية حل مجلس مستشاري صندوق  1MDB الحكومي والسيطرة على أصوله المتبقية في إجراء يبدو أنّه لتقليص الصندوق الذي هزت فضائحه أركان الحكومة. وكانت لجنة الحسابات العامة في البرلمان دعت الشهر الماضي إلى حل المجلس الاستشاري للصندوق الذي يضم رئيس الوزراء نجيب عبد الرزاق وذلك بعد تحقيق بشأن سوء إدارة الصندوق الذي بلغ إجمالي ديونه في يناير / كانون الثاني نحو 50 مليار رنجيت (12.5 مليار دولار). وقالت وزارة المالية المساهم الوحيد في 1MDB إنها ستستجيب أيضا لتوصيات لجنة الحسابات العامة بإلغاء المادة 117 واستبدال جميع الإشارات إلى "رئيس الوزراء" بالإشارة إلى "وزير المالية" في جميع مكاتبات الصندوق، خصوصا وأنّ عبد الرزاق يشغل منصب وزير المالية أيضا. وتشترط المادة 117 موافقة رئيس الوزراء كتابة على جميع التزامات الصندوق بما في ذلك الاستثمارات وتعيين مجلس المدراء. وأوضحت الوزارة إنه سيجري نقل ملكية أصول عبارة عن أراض ووحدات تابعة للصندوق إليها لكنها لم تتطرق إلى ما سيحدث بشأن الديون المرتبطة بتلك الأصول. وأدانت اللجنة البرلمانية في تقريرها مجلس الصندوق الحكومي لعدم تحليه بالمسؤولية ودعت إلى فتح تحقيق مع الرئيس التنفيذي السابق للصندوق لكنها لم تشر إلى نجيب. وقبلت الوزارة أيضا استقالة أعضاء مجلس إدارة الصندوق الذين تقدموا باستقالة جماعية بعد نشر التقرير. ولفتت الوزارة الى أن أعضاء جددا سيجري تعيينهم بما يتماشى مع الإطار المحدود لأنشطة الصندوق، غير أن رئيس الصندوق أرول كاندا سيظل في منصبه حتى إشعار آخر بحسب البيان، حيث سيستمر بحسب البيان في التركيز على صلاحياته المحددة لتطبيق خطة الترشيد التي ستشمل حل النزاع التعاقدي الذي حدث في الآونة الأخيرة مع آيبيك (شركة الاستثمارات البترولية الدولية) الاماراتية." وتخلف الصندوق الأسبوع الماضي عن سداد فوائد بقيمة 50.3 مليون دولار على إصدار سندات بقيمة 1.75 مليار دولار.