منظمة التعاون تتوقع تعثر النمو بمعدلات لم يشهدها العالم منذ 2008

خفضت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي توقعاتها للنمو العالمي في 2016 و2017 للمرة الثالثة هذا العام بنسبة 0.1% بسبب ضعف التجارة العالمية والبريكست. وحذرت المنظمة من أن النمو الاقتصادي العالمي سيتعثر في العام الحالي والمقبل بمعدلات لم يشهدها العالم منذ الأزمة العالمية مع توقف مسيرة العولمة. وقالت المنظمة في تحديث لتوقعاتها الاقتصادية إن نمو التجارة العالمية الذي كان لفترة طويلة محرك الاقتصاد العالمي سيتباطأ عن نمو الاقتصاد العالمي عموما في العام الحالي. وأضافت: "يقل هذا عن المعدلات السابقة ويوحي بأن العولمة ربما تكون قد توقفت عند قياسها بكثافة التجارة." ونتيجة لذلك تقدر المنظمة أن يحقق الاقتصاد العالمي نموا بنسبة 2.9% فقط العام الحالي انخفاضا من 3% وفقا للتقديرات السابقة الصادرة في يونيو / حزيران وهو ما سيكون أقل معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009. ولا تتوقع المؤسسة تحسن الاوضاع لاحقا وقالت ان "تباطؤ نمو التجارة سينعكس سلبا على نمو الانتاجية في السنوات المقبلة". وسيتأثر بلدان خصوصا بذلك الولايات المتحدة العام الحالي وبريطانيا العام المقبل. وتشير المنظمة الى أنّ "النمو تباطأ في 2016 رغم استهلاك متين وزيادة الوظائف بسبب الاستثمارات الضعيفة" الذي كان يتوقع نموا بـ 2% مطلع العام. وقالت المنظمة إن النمو في الولايات المتحدة على وجه التحديد يبدو أقل مما كان عليه قبل أشهر قليلة وتوقعت أن يحقق أكبر اقتصاد في العالم نموا بنسبة 1.4% فقط في العام الحالي مقابل 1.8% في توقعات يونيو / حزيران. وعلى الرغم من أن هذا سيكون أقل معدل نمو منذ الأزمة المالية في عام 2009 وأقل من معدل النمو المتوقع لمنطقة اليورو البالغ 1.5% فإن المنظمة قالت إن على مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أن يمضي قدما في رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية. وبالنسبة للعام المقبل تتوقع المنظمة ارتفاع معدل النمو في الولايات المتحدة إلى 2.1% بدلا من 2.2% في توقعات يونيو / حزيران. والعكس صحيح بالنسبة الى بريطانيا، اذا كان متوقعا ان يكون النمو افضل مما هو مرتقب هذا العام مع 1.8% اي اكثر من 0.1 نقطة من توقعات حزيران/يونيو فهو سيخفض الى النصف العام المقبل الى 1% مقابل 2% بسبب البريكست واستمرار ضبابية مستقبل العلاقات التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي. وقالت المؤسسة المالية: "في 2016 دعم اجمالي الناتج الداخلي البريطاني باداء قوي قبل الاستفتاء" وتترقب ان تعيد "الشكوك" الناجمة عن الاقتراع، بريطانيا الى معدلات نمو "ادنى بكثير من تلك المسجلة في السنوات الاخيرة". وتتوقع المنظمة أن تكون معاناة الاقتصاد البريطاني دون المخاوف الأولية عقب إعلان نتيجة استفتاء يونيو لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.