ستاندرد آند بورز تتوقع نمو الاقتصاد المصري بأكثر من 4% بحلول 2019

عدلت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيف الائتماني من نظرتها لديون مصر المستقلبية من سلبية الى مستقرة بعد قرابة اسبوع من تحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم للمحروقات. وقالت الوكالة في بيان اليوم إنها عدلت من نظرتها المستقبلية للديون السيادية الى مستقرة من سلبية لكنها ابقت على تصنيفها "بي سلبي" بالنسبة لديون العملة الاجنبية والمحلية على المدى الطويل و"بي" على المدى القصير. وتوقعت أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر أربعة بالمئة بحلول 2019. واضافت ان زيادة التضخم في مصر في الاجل القريب جراء تخفيض قيمة العملة وتخفيض الدعم بالاضافة الى رفع اسعار الفائدة سيضع ضعوطا على الاستهلاك المحلي وقد يسبب قلاقل اجتماعية. وأوضحت الوكالة ان تصنيفاتها لمصر لا تزال مقيدة نتيجة "العجز المالي الواسع النطاق والدين العام المرتفع ومستويات الدخل المنخفضة وهشاشة المؤسسات والمجتمع". وتوقعت الوكالة أن يبدأ الاقتصاد المصري في النمو مجددا في 2018-2019 نتيجة تدفق الاستثمارات وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي. وقرر البنك المركزي قبل أسبوع تحرير سعر صرف الجنيه في ظل الضغوط على الدولار التي كانت تهدد بوقف الاستيراد ما ادى الى انخفاض سعر العملة الوطنية من 8.8 مقابل الدولار الى اكثر من 15 جنيها. وفي نفس اليوم اعلنت الحكومة زيادة في اسعار المحروقات شملت ارتفاعا بنسب تتراوح بين 30% و50% ما ادى الى ارتفاع كبير في الاسعار. واعتمدت الحكومة برنامجا للاصلاح الاقتصادي قدمته الى صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على ثلاث سنوات بعد تراجع احتياطي العملة الاجنبية لدى البنك المركزي الى قرابة 19 مليار دولار، اي ما يغطي بالكاد واردات السلع الاساسية مدة ثلاثة اشهر. سطلنة عمان من ناحية أخرى، قررت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني تعديل نظرتها المستقبلية للدين السيادي العماني بالخفض إلى سلبية من مستقرة والتصنيف الحالي BBB-. وقالت إن النظرة المستقبلية السلبية لسلطنة عمان تعكس احتمال أن يتطلب ضبط أوضاع المالية العامة للسلطنة وقتا أطول مما تتوقعه الوكالة. وأوضحت أن الدين الخارجي قد يتجاوز من حيث الحجم الأصول الخارجية السائلة بأكثر من المتوقع. وأضافت أن التصنيفات الخاصة بسلطنة عمان مدعومة بفرضيات أنها قد تحصل على دعم إضافي من جيرانها في مجلس التعاون الخليجي في حالة حدوث المزيد من التدهور في الوضع المالي. وقدرت الوكالة اتجاه النمو في الناتج المحلي الإجمالي للفرد أن يقترب في المتوسط من سالب 2% خلال 2016-2019.