مساهمو "بنك الخليج الأول" و"بنك أبوظبي الوطني" يوافقون على الاندماج

وافق مساهمو كل من بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني على الاندماج المقترح بين البنكين والذي سينتج عنه أكبر مؤسسة مالية في دولة الإمارات، بإجمالي أصول يبلغ نحو 655 مليار درهم (حوالي 178 مليار دولار).

وقام مساهمو البنكين بالتصويت لصالح الاندماج، الذي أوصى به مجلس إدارة كل منهما بتاريخ 3 يوليو الماضي، وذلك خلال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكين اللذين عُقدا بشكل منفصل بتاريخ 7 ديسمبر الجاري، وتتطلب عملية الاندماج الحصول على موافقة 75% من الأسهم المُمَثّلة في اجتماعي الجمعية العمومية لبنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.

من جهته، علق رئيس مجلس إدارة بنك الخليج الأول الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان قائلا: "يمثل التصويت الكبير على الموافقة على هذا الاندماج التاريخي من قبل مساهمي بنك الخليج الأول وبنك أبوظبي الوطني دليلاً واضحاً على القناعة الراسخة بأهمية هذه الخطوة السديدة التي تقف وراء تشكيل كيان مصرفي كبير من حيث القوة المالية والحجم والخبرات، حيث سينعكس ذلك إيجاباً على العملاء والمساهمين وعلى الاقتصاد الإماراتي ككل".

من جانبه، صرح رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الوطني ناصر أحمد خليفة السويدي "يشكل حجم التأييد الكبير من قبل المساهمين في كلا المصرفين لهذا الكيان المصرفي الجديد إنجازاً متميزاً وعلامة فارقة، وسيحظى هذا الكيان بمكانة متميزة تتيح له الاستثمار في كوادره والتكنولوجيا والمنتجات والخدمات التي تلبي الاحتياجات المتزايدة لقاعدة عملائنا، والاستفادة من فرص النمو في دولة الإمارات وخارجها".

وكان المساهمون قد صوتوا بالموافقة خلال اجتماعي الجمعية العمومية للبنكين على كافة بنود جدولي الأعمال، بما في ذلك اعتماد مجلس إدارة البنك الموحّد اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج.

وسيتولى الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان رئاسة مجلس إدارة البنك الدامج، فيما سيشغل ناصر أحمد السويدي منصب نائب رئيس مجلس إدارة البنك الدامج.

وسيتم تنفيذ عملية الدمج عبر آلية "تبادل الأسهم"، حيث يحصل مساهمو بنك الخليج الأول على 1.254 سهم من بنك أبوظبي الوطني مقابل كل سهم يملكونه في بنك الخليج الأول.

وبعد إصدار بنك أبوظبي الوطني للأسهم الجديدة، سيملك مساهمو بنك الخليج الأول نحو 52% من البنك الدامج، بينما سيملك مساهمو بنك أبوظبي الوطني نحو 48%، وستبلغ حصة حكومة أبوظبي والجهات التابعة لها نحو 37%.

هذا وسيتم الغاء إدراج أسهم بنك الخليج الأول من سجل الشركات المدرجة لدى سوق أبوظبي للأوراق المالية اعتباراً من تاريخ نفاذ الاندماج وحل بنك الخليج الأول.

وقد حصل الاندماج على موافقة مصرف الإمارات المركزي، بينما لا يزال يتطلّب موافقات إضافية من جهات تنظيمية دولية ومن هيئة الأوراق المالية والسلع قبل إتمامه المتوقع أن يتم بحلول نهاية الربع الأول من العام 2017.

وعقب موافقة المساهمين، ستكون هناك فترة يسمح فيها للدائنين بالاعتراض، مدتها 30 يوماً، وتبدأ اعتباراً من 12 ديسمبر 2016.

وتتوافر الإفصاحات التنظيمية التي تستعرض النتائج الكاملة لاجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين لكلا البنكين على الموقع الإلكتروني لسوق أبوظبي للأوراق المالية.