مجلس الوزراء السعودي يخطط لتعويض مقاولي المشاريع الحكومية عن رفع رسوم الوافدين

قرر مجلس الوزراء السعودي تشكيل لجنة في وزارة المالية تتولى وضع الأسس والضوابط والمتطلبات والآليات لقيام الوزارة بتعويض المقاولين الذين أبرموا اتفاقات مع الحكومة قبل ديسمبر 2016 عندما أعلنت المملكة خططا لزيادة الرسوم التي تدفعها الشركات عن العمالة الوافدة لديها، وكان قطاع الإنشاءات السعودي قد تضرر بشدة جراء تراجع أسعار النفط وتأخر مدفوعات حكومية وزيادة رسوم العمال الوافدين.