قادة الصين يوافقون على قواعد لتنظيم قطاع إدارة الأصول

وافق الرئيس الصيني شي جين بينغ ومسؤولون كبار آخرين على قواعد تنظيمية جديدة لقطاع إدارة الأصول البالغ حجمه 15 تريليون دولار وإنشاء محكمة مالية في شنغهاي وخطط لتعميق الإصلاح.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني أصدر بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) مسودة قواعد لقطاع إدارة الأصول في البلاد لسد ثغرات بالقطاع.

وتأتي موافقتهم في إطار حملة واسعة على مخاطر النظام المالي الصيني حيث تسعى السلطات للسيطرة على قطاع يزداد تعقيدا على نحو سريع متأثرا بمنتجات ظل مصرفية وإقراض يتجاوز الميزانية.

وكانت مصادر أوضحت لرويترز في وقت سابق، أن البنوك الصينية أبدت معارضة لهذه اللوائح قائلة إنها قد تحدث موجة استردادات ومخاطر أخرى.

وأضافت المصادر أن خطوة إلغاء الضمانات المتفق عليها ضمنا لمنتجات إدارة الثروة قد تؤدي إلى مخاطر بشأن السيولة وتزيد تقلب السوق.

وشنت الصين أيضا حملة لعزل المسؤولين المتورطين في ممارسات فساد في القطاع المالي.

كما تلقي محكمة مالية جديدة سيجري تدشينها في شنغهاي الضوء على مسعى بكين لتخليص القطاع من سوء الإدارة وضبط مديري الأصول المخالفين للوائح.

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية "شينخوا" إن القرارات جرى اتخاذها في الاجتماع الأول للجنة المركزية لتعميق الإصلاح الشامل أمس الأربعاء.

وهذه اللجنة التي يرأسها شي مسؤولة عن دفع الإصلاحات الاقتصادية والسياسية في الصين.