إستثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية بلغت حوالي 23 مليار دولار نهاية مارس

قالت وزارة المالية المصرية إن حجم إستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغ حوالي 23 مليار دولار بنهاية مارس آذار 2018, بينما كان قد وصل 20 مليار دولار تقريباً في ديسمبر كانون أول من العام الماضي.

وبحسب بيان الوزارة سيبلغ متوسط سعر الفائدة المستهدف على أدوات الدين الحكومية في موازنة 2018-2019 14.7%, مقارنةً بـ 18.5% متوقعة في 2017-2018.

يذكر أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية في نوفمبر تشرين الثاني 2016، قد ساهم في إنعاش التدفقات الأجنبية على السندات وأذون الخزانة الحكومية.

وتستهدف مصر إصدار سندات وأذون خزانة بنحو 511 مليار جنيه, أي ما يعادل 29 مليار دولار تقريباً, في السنة المالية المقبلة 2018-2019.